الأمم المتحدة تحذر من تقييد طالبان للإنترنت ومنصات التواصل في أفغانستان
حذر فريق من خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة طالبان لتقييد الوصول إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في أفغانستان تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح الخبراء أن مثل هذه القيود تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة لكبح الخطاب العام، وفرض رقابة على المعلومات، وفرض أنماط سلوكية معينة على المجتمع. وأضافوا أن هذه الإجراءات لا تعطل فقط حق حرية التعبير، بل تقطع أيضاً اتصال المواطنين بأفراد أسرهم في الخارج.
بعد انقطاع دام يومين للإنترنت والخدمات الاتصالاتية في أنحاء أفغانستان، بدأت إدارة طالبان من السابع من أكتوبر في تقييد الوصول إلى منصات شعبية مثل فيسبوك وإنستغرام. وأشار الخبراء إلى أن هذه القرارات تضعف خطوط الاتصال الحيوية في بلد يعاني من بنى تحتية إعلامية هشة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الظروف له آثار سلبية على حقوق أساسية أخرى، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل. وقال البيان إن مثل هذه الإجراءات قد تعمق الأزمات في بلد مثل أفغانستان الذي يرزح حالياً تحت وطأة الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
وأكد الخبراء بشكل خاص أن النساء والفتيات هم الأكثر عرضة للخطر، حيث يعتمد العديد منهن على المنصات الإلكترونية للتعليم وكسب الدخل والحضور الاجتماعي. وحرمانهن من هذه المنصات قد يخلق عقبات إضافية أمام مشاركتهن الاجتماعية والاقتصادية.
وأورد البيان أن إدارة طالبان، استناداً إلى التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان، ملزمة بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، وأن أي قيود يجب أن تكون مستندة إلى القانون وذات هدف محدد وبطريقة متناسبة.
وأشار خبراء الأمم المتحدة أيضاً إلى أن إسكات صوت المواطنين يمهد الطريق لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان بدون رقابة أو مساءلة، وهو أمر قد تصل عواقبه إلى حد لا يُستهان به لمستقبل البلاد.
