مجلس الأمن يصف استمرار القيود على النساء وانعدام الأمن على الحدود الأفغانية بأنه أمر مؤسف

عُقدت جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الأربعاء، 25 سنبلة 1405، في نيويورك، واعتُبر استمرار القيود التي تفرضها إدارة طالبان على النساء والفتيات، وكذلك انعدام الأمن على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، من بين أبرز المخاوف.

وقال ممثل بريطانيا في الجلسة إن الحظر الذي استمر عامًا على دخول الموظفات الأفغانيات إلى مكاتب الأمم المتحدة عطّل عملية تقديم المساعدات. كما وصف ممثل الولايات المتحدة حرمان النساء والفتيات من التعليم لمدة خمس سنوات بأنه أمر مؤسف.

واعتبرت فرنسا حظر عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة أمرًا غير مقبول، وقالت إن المجتمع الدولي استمع إلى مطالب إدارة طالبان، لكن على هذه الإدارة أن تقدم ردودًا عملية على مطالب العالم. كما أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن أي تواصل مع إدارة طالبان يجب أن يكون مقرونًا بالمحاسبة.

وفي الوقت نفسه، وصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الحدودي بين أفغانستان وباكستان بأنه غير مستقر. ووفقًا للتقرير، أثرت الغارات الجوية ورحلات الاستطلاع بالطائرات المسيّرة والقصف المتبادل على أجزاء من غزني وكونر وخوست وبكتيكا وبكتيا وقندهار وننغرهار، ومنذ الأول من أبريل حتى 30 يونيو قُتل ما لا يقل عن 57 مدنيًا وأصيب 342 آخرون.

ودعت روسيا وبريطانيا خلال الجلسة إلى خفض التصعيد وعودة إدارة طالبان وباكستان إلى الحوار. وفي الوقت نفسه، تحركت تركيا وقطر مجددًا للوساطة، إذ زار رئيس الاستخبارات التركية ونائب مجلس الأمن الوطني القطري كابول يوم الثلاثاء والتقيا مسؤولين في إدارة طالبان.

وفي جزء آخر من الجلسة، شددت الصين وروسيا وإيران على مواصلة الحوار وتوسيع التعاون الاقتصادي وتجنب عزل أفغانستان. كما أدان بيواتني هريش، الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، بشدة القيود التجارية وقيود العبور المفروضة على أفغانستان، وقال إن هذه القيود تتعارض مع مبادئ الدول النامية غير الساحلية، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف هريش أن الهند تواصل تسهيل تصدير السلع الأفغانية، بما في ذلك عبر الممر الجوي بين الهند وأفغانستان، دعماً للتنمية الاقتصادية في أفغانستان. ويُعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحد أبرز الهيئات المعنية باتخاذ القرار بشأن السلام والأمن العالميين، وعادة ما تركز جلساته بشأن أفغانستان على الوضع الحقوقي والأمني والمساعدات الإنسانية.