الأمم المتحدة تحذّر من انهيار اقتصاد غزة وامتداد الأزمة إلى الضفة الغربية

حذّرت الأمم المتحدة من أن الدمار الواسع في غزة يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام خطر انهيار أعمق، وأن نطاق هذه الأزمة امتدّ الآن إلى الضفة الغربية أيضًا. وتقول المنظمة إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار منهجي للنظام المصرفي والبنية المالية الفلسطينية.

وبحسب التقرير الجديد الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فقد اختفى 94% من الأنشطة الصناعية والزراعية في غزة، فيما تضرر 92% من البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية في القطاع أو دُمّر بالكامل. ووصف التقرير الأزمة الراهنة بأنها أشد أزمة اقتصادية مسجلة في تاريخ غزة.

ويشير التقييم إلى أن مؤشرات العمل والإنتاج في غزة انهارت على نطاق واسع، فيما ارتفع الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. وأكدت الأمم المتحدة أن هذا المسار بلغ ذروته بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقًا للأونكتاد، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة عام 2025 نحو 212 دولارًا سنويًا، أي ما يعادل 58 سنتًا يوميًا. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 82% مقارنة بعام 2022.

ويُظهر التقرير أيضًا أن سكان غزة لا يملكون اليوم سوى الوصول إلى 1.5% من الأراضي الزراعية، وهو ما زاد الضغط على معيشة السكان وقدرة الإنتاج المحلي.

والأونكتاد هو جهاز تابع للأمم المتحدة معني بالتجارة والتنمية، ويبحث في الاتجاهات الاقتصادية والتجارية للدول والأقاليم المختلفة. وتعد غزة والضفة الغربية الجزأين الرئيسيين من الأراضي الفلسطينية، التي واجه اقتصادها خلال السنوات الماضية أيضًا قيودًا مستمرة وهشاشة شديدة.