إدارة طالبان تعلن النظر في أكثر من 118 ألف قضية تتعلق بحقوق النساء
أعلنت إدارة طالبان أنه جرى خلال السنوات الخمس الماضية التعامل مع 118 ألفاً و869 قضية تتعلق بالحقوق الشرعية والقانونية للنساء في محاكم أفغانستان، وهي إحصائية تقول الإدارة إنها تشمل قضايا الميراث والملكية والنفقة وغيرها من الحقوق المرتبطة بالنساء.
وقال منصور أحمد حمزة، نائب المتحدث باسم المحكمة العليا التابعة لإدارة طالبان، إن 12 ألفاً و976 قضية مرتبطة بميراث النساء وملكيتهن خضعت للمراجعة القضائية خلال هذه الفترة، كما جرى العمل على 9 آلاف و21 قضية أخرى في قسم جمع وتسجيل المعلومات المتعلقة بميراث النساء.
وأضاف أنه تم أيضاً التعامل مع 18 ألفاً و750 حالة في قسم تسجيل وتثبيت الملكية وتأكيد مستندات النساء. كما أشار إلى أن 22 ألفاً و703 حالات أخرى سُجلت في ما يتعلق بمعالجة المستندات والإجراءات القضائية في مجال الميراث والملكية.
وقال حمزة كذلك إنه في مجال النفقة وغيرها من الحقوق المرتبطة بالنساء، جرى النظر في 8 آلاف و904 قضايا في المحاكم. وأكد أن الميراث والملكية والمهر والنفقة وغيرها من الحقوق التي حددتها الشريعة الإسلامية للنساء هي من حقوقهن الثابتة.
وأوضح نائب المتحدث باسم المحكمة العليا التابعة لإدارة طالبان أن المحاكم ملزمة بالنظر في قضايا النساء بدقة وحياد، وعلى أساس الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وأضاف أن عملية النظر في هذه القضايا ستتواصل بهدف منع ضياع حقوق النساء.
وتُعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في هيكل إدارة طالبان، وهي مسؤولة عن الإشراف على مسار النظر في القضايا داخل محاكم البلاد. ويُعد موضوع الميراث والملكية والمهر والنفقة من القضايا الأكثر مراجعة في محاكم الأسرة والحقوقية في أفغانستان.
