طالبان تُنشئ وحدة أمنية خاصة لتطبيق قرارات لجنة مكافحة اغتصاب الأراضي

أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة طالبان عن إنشاء وحدة أمنية خاصة لتطبيق قرارات لجنة مكافحة اغتصاب الأراضي والمحاكم الخاصة. جاء هذا القرار خلال اجتماع قيادة اللجنة الذي عُقد مؤخراً في كابل.

وقد ناقش الاجتماع، إلى جانب خطة إنشاء الوحدة الأمنية، آليات تنفيذ الإجراءات التنفيذية، وتحديد المراعي العامة في ولاية غور، والوضع القانوني لأكثر من 24 ألف جريب من الأراضي في ثلاث ولايات.

وقال بركت الله رسولي، المتحدث باسم وزارة العدل، إن الهدف من هذه الوحدة الأمنية هو تنفيذ قرارات اللجنة والمحاكم، خصوصاً في الحالات التي تواجه مقاومة أو اعتراض. وأكد أيضاً أن مزيداً من الوثائق والمعلومات المتعلقة ببعض الأراضي المتنازع عليها سيتم جمعها.

من جانبه، صرّح محمد زلمي افغان يار، الخبير في الشؤون العسكرية، بأنه خلال السنوات الأربع الماضية، جرى التعرّف على آلاف الجريب من الأراضي المُغتصبة من قبل إدارة طالبان، إلا أن بعض الأفراد يقاومون تنفيذ الأحكام، مما يجعل من تشكيل هذه القوة أداة دعم جزئي لتنفيذها.

ورغم تشكيل هذه الوحدة الأمنية من قبل طالبان، فقد أُثيرت مخاوف بشأن شفافيتها وحيادها. إذ إن معظم العمليات الرسمية في إدارة طالبان تُنفذ من دون دعم قانوني أو إشراف من مؤسسات مستقلة، مما يترك حقوق ملكية العديد من المواطنين في حالة من الغموض.

في ظل غياب دستور مشروع ومؤسسات قضائية موثوقة، قد يتحول إنشاء مثل هذه الوحدات من وسيلة لإعادة الأراضي إلى الدولة والمواطنين إلى أداة للضغط وتصفية الحسابات الشخصية. لذا، من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي والجهات الرقابية بمراقبة دقيقة لعملية تصفية الأراضي المُغتصبة وأداء لجان إدارة طالبان.