وزارة عدلية طالبان تعتمد قانون فحص أموال الأشخاص الغائبين تحت إشراف المحكمة
أعلنت وزارة العدل التابعة لإدارة طالبان عن نشر وتفعيل قانون “فحص الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الغائبين” بعد مصادقة قيادة الإدارة، في الجريدة الرسمية رقم 1491. ووفقًا لهذا الإعلان، تم إسناد تنفيذ هذا القانون إلى مكتب فحص أموال الأشخاص الغائبين تحت إشراف النائب العسكري للمحكمة العليا.
يضم هذا القانون مقدمة واحدة وأربعة فصول وأربعة أبواب و31 مادة يحدد فيها كيفية إدارة أموال الأشخاص الغائبين والمفقودين، وأساليب حماية هذه الأصول، وإجراءات نقلها إلى بيت المال. ووفقًا لأحكامه، فإن الأموال التي لا تكون بحوزة شخص معين وتكون عرضة للنهب، ستخضع لحماية إدارة طالبان.
وأضافت وزارة العدل أنه بناءً على المادة التاسعة من هذا القانون، إذا حضر المالك أو الوارث أو الوكيل القانوني لملكيات محمية وقدم طلبًا للاستلام، يجب على المكتب المختص تسليم الملكية له وفقًا لأمر القاضي. كما أنه في حال وفاة المالك وعدم وجود وارث أو مدعي شرعي، يتم تحويل أصوله إلى بيت المال.
ينظم هذا القانون أيضًا موضوعات مثل تسجيل وتأجير وبيع بعض الأموال المنقولة، وشروط الوكيل القانوني للأشخاص الغائبين، وصلاحية الوكالات الخارجية، وكيفية تسليم العوائد المحصلة إلى المالكين.
وبموجب المادة 29، يلتزم مكتب فحص أموال الأشخاص الغائبين بإعادة المنازل التي استولى عليها أفراد أو جهات رسمية وغير رسمية بشكل تلقائي بعد تولي إدارة طالبان أو قبلها، إلى المالك الأصلي أو وكيله القانوني وفقًا لأمر القاضي.
رغم أن إدارة طالبان تعتبر هدف هذا القانون هو منع النهب وحماية أصول الأشخاص الغائبين، إلا أن تركيز الصلاحيات ضمن هياكل تابعة لهذه الإدارة وغياب الشفافية في الإجراءات القضائية أثار مخاوف لدى بعض المواطنين بخصوص ضمان حقوق المالكين والوصول العادل إلى المحاكم.
