تقرير من جنيف: انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم طالبان أصبحت بنيوية

أعلنت فريق حقوق الإنسان في البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف أن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بين عامي 2021 و2026 تحت حكم طالبان تجاوزت كونها حوادث متفرقة، وأصبحت جزءًا من بنية هذه الإدارة. وتقول هذه الجهة إن نتيجة هذا الوضع كانت تقييدًا واسعًا للحقوق الأساسية للمواطنين، وتصعيدًا للضغط على النساء والفتيات وغيرها من الفئات الهشة.

وقد نُشر هذا التقرير يوم الجمعة، 23 أسد، وتناول أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق النساء والفتيات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الأطفال، وحظر التعذيب، والتمييز العرقي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبناءً على التقرير، لم تلتزم إدارة طالبان خلال هذه الفترة بالتعهدات الدولية لأفغانستان في مجال حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن القيود الواسعة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، وتعليم النساء والفتيات وعملهن، والمشاركة الاجتماعية والوصول إلى الخدمات، أدت إلى انتهاك الحقوق الأساسية لسكان أفغانستان. وأكدت هذه الجهة أن هذه القيود لم تبقَ محصورة في قطاع واحد، بل أثرت بشكل متسلسل في الحياة اليومية للناس.

وبحسب ما خلص إليه التقرير، فإن التعذيب في مراكز الاحتجاز، والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، والنزوح القسري، وسلب الملكية من بعض المجتمعات، تُعد أيضًا من أبرز المخاوف الحقوقية الجدية في أفغانستان. كما أشار التقرير إلى انتهاك حقوق الأطفال وازدياد حالات الزواج المبكر والقسري بوصفها جزءًا من الأزمة المستمرة.

وحذرت البعثة الدائمة لأفغانستان من أن حرمان الفتيات من التعليم قد يؤدي خلال السنوات المقبلة إلى نقص في النساء المتخصصات، وأن يحدّ أكثر من وصول النساء إلى الخدمات الصحية. وإلى جانب طرح هذه المخاوف، شددت هذه الجهة على توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان ومتابعتها عبر آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقد نشرت البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الأخيرة مرارًا تقارير ومواقف بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان. وتُعد جنيف أحد المراكز الرئيسية لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.