طالبان تعلن عن خطة اقتصادية خمسية لتطوير الاقتصاد الأفغاني

أعلنت إدارة طالبان عن خطة اقتصادية خمسية تشمل توسيع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنموية في أفغانستان، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية واسعة. صرح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الإدارة، بأن القيادة أقرت خطة تنمية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية و15 برنامجا تركز على تحسين الحكم، سيادة القانون، تأمين الأمن العام، والنمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مجاهد أن هناك إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن 576 موقعًا مخصصًا للمصانع وبدأت 174 شركة صناعية جديدة نشاطها. كما زاد سعر الأفغاني بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وتم تمويل أكثر من 141,800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر البنوك. وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة في عام 1447 هـ قسهّلت توقيع 150 اتفاقية تجارية بقيمة 2.389 مليار دولار مع القطاع الخاص والدول المجاورة. وتم استثمار أكثر من 10 مليارات أفغاني في قطاعات التعدين والنفط، مع الكشف عن 45 موقعًا معدنيًا جديدًا في 28 ولاية، وطرح 350 مشروعاً معدنياً للمزايدة.

وأشار مجاهد إلى أن المشاريع تشمل مشروعي استخراج رخام وذهب كبيرين في ولايتي دايكوندي وتخار، بالإضافة إلى 85 مشروعًا معدنيًا صغيرًا تم تسليمها للمستثمرين المحليين والأجانب. كما تم اعتماد 1003 معايير وطنية، واختبرت آلاف عينات مواد البناء والمعدات الكهربائية لضمان الجودة.

في قطاع النقل والطيران، سجلت الإدارة أكثر من 12,800 رحلة جوية ونقلت أكثر من 1.5 مليون مسافر. وفي المجال الزراعي، وسعت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية برامج التشجير وتطوير غابات الفستق والجوز، وقدمت حوالي ملياري أفغاني من صندوق تمويل المضاربة لدعم القطاع الخاص وصناعة الثروة الحيوانية.

في الجانب المالي، ذكر مجاهد تبسيط الإجراءات الجمركية، معالجة مشاكل التجار، ومحاربة تهريب السلع كإجراءات تتبعها الإدارة. تأتي هذه التصريحات في ظل عدم صدور أي إحصاءات أو تقييمات مستقلة حول مدى تنفيذ هذه البرامج وتأثيرها الفعلي على معيشة الشعب الأفغاني.