حكومة طالبان تحدد سقف زيادة إيجارات المنازل في كابل عند 10٪

في ظل الارتفاع العشوائي وغير المبرر لإيجارات المنازل في كابل، أعلنت حكومة طالبان أن زيادة إيجارات المساكن في عام 1405 هـ ش يجب ألا تتجاوز 10% مقارنة بعام 1403 هـ ش. ومع ذلك، يشير عدد من سكان العاصمة إلى أن الملاك رفعوا الإيجارات دون الالتزام بأي معايير واضحة، ولا توجد رقابة فعالة على ذلك.

أنشأت وزارة العدل التابعة لحكومة طالبان لجنة مشتركة لمعالجة هذه القضية. وقد عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة برئاسة الشيخ عبدالكريم حيدر، نائب التقنية في وزارة العدل، وبحضور ممثلين من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وبلدية كابل.

وبموجب قرار هذه اللجنة، يُمنع المالكون ومكاتب تداول العقارات من رفع الإيجارات فوق السقف المحدد. كما من المقرر أن تنفذ لجان رقابة زيارات لمكاتب العقارات والمجمعات السكنية لمتابعة المخالفين وتقديمهم للمساءلة القانونية.

ورغم هذا القرار، صدرت تقارير عن تواطؤ بعض مكاتب التداول مع الملاك، مما يشير إلى استمرار الزيادات غير الرسمية في الإيجارات. وقد تفاقمت هذه المشكلة بشكل خاص خلال العامين الماضيين لتصبح أحد أبرز تحديات سكان كابل.

وكانت حكومة طالبان قد وعدت العام الماضي بضبط أزمة الإيجارات، لكن لم يتم حتى الآن تقديم برنامج منسجم ومستدام لحل هذه المشكلة جذرياً. وقد أدى عدم القدرة على السيطرة على سوق السكن إلى استغلال الأزمة وزيادة الضغط الاقتصادي على الأسر، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي.

بدوره، قال بركت الله رسولي، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المواطنين الذين يعترفون بزيادة الإيجارات بشكل غير مبرر يمكنهم تقديم شكوى رسمية إلى الوزارة.