طالبان تحظر المعاملات العقارية في التجمعات السكنية المملوكة للدولة
أعلنت إدارة طالبان عن حظر أي معاملات جديدة في التجمعات السكنية التي تم التعرف عليها من قبل لجنة منع الاستيلاء على الأراضي كممتلكات للدولة وتمت المصادقة عليها من قبل المحاكم الخاصة؛ وهو قرار يضع أصحاب العقارات والمستأجرين والفاعلين في قطاع الإسكان أمام قيود جديدة.
وقالت وزارة العدل في إدارة طالبان اليوم (السبت) في بيان صحفي إنه استناداً إلى إعلان هذه اللجنة، يُمنع عقد عقود الإيجار، البيع المشروط، الشراء والبيع وأي تملك جديد في المناطق السكنية والتجارية لهذه التجمعات. ولا يحق لأي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا مكاتب الوساطة العقارية القيام أو تسهيل مثل هذه المعاملات.
ووفقاً لهذه اللجنة، تم تصنيف عشرات التجمعات السكنية عبر البلاد كممتلكات للدولة، وفي معظم هذه الحالات، أكدت المحاكم الخاصة المختصة بقضايا الأراضي المغتصبة من خلال إصدار حكم شرعي ملكية هذه الأراضي للدولة.
وبناءً على هذا الإعلان، يُلزم الأشخاص الذين استأجروا منازل أو محالاً من المستغلين السابقين قبل صدور الحكم القضائي بدفع الإيجار إلى (الإمارة الإسلامية) بعد تثبيت ملكية الدولة للتجمعات السكنية. وأكد البيان أن المستغلين السابقين بعد صدور الحكم ليس لديهم حق في تحصيل الإيجار من المستأجرين.
وأضافت لجنة منع الاستيلاء على الأراضي أن تفاصيل حسابات البنوك الخاصة بدفع إيجارات المنازل والمحلات في هذه التجمعات ستُعلن قريباً.
