تعليق رئيس المحكمة الدستورية في بولندا يثير احتجاجات وانتشار قوات مكافحة الشغب
أدى تعليق نشاط بوغدان شویچکوفسکی، رئيس المحكمة الدستورية في بولندا، إلى احتجاجات واسعة النطاق وانتشار قوات مكافحة الشغب حول مبنى المحكمة. تجمّع أنصار حزب القانون والعدالة، الذي بات في موقع المعارضة ضد الحكومة المركزية، احتجاجًا على هذا القرار.
تحدثت هذه التطورات في ظل تصاعد حاد في الخلافات بين الحكومة الحالية والتيار اليميني في بولندا. تسعى الحكومة البولندية لإقالة القضاة الذين عُيّنوا من قبل الحكومة السابقة اليمينية التابعة لحزب القانون والعدالة.
وألغى كارول ناوروتسكي، الرئيس البولندي الذي يُعتبر شخصية مستقلة ذات ميول يمينية، زيارته الرسمية إلى السنغال وعاد إلى وارسو لإدارة الوضع عن قرب.
وصفت المحكمة الدستورية البولندية هذا الإجراء بأنه انقلابي، وتستمر هذه التوترات في خلفية الخلافات العميقة بين أنصار الاتحاد الأوروبي والجناح القومي المحافظ لحزب القانون والعدالة.
منذ عام 2015 وحتى 2023، انتقدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مرارًا حكومة حزب القانون والعدالة بسبب انخفاض استقلال القضاء في المحكمة العليا في البلاد وعصيان هذه الهيئة لقوانين الاتحاد الأوروبي، مما يُعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمة القانونية والسياسية بين الرئيس والحكومة والسلطة القضائية في بولندا.
وحذر توم روز، السفير الأمريكي في بولندا، من أن بولندا لا تحتاج بأي حال إلى تصعيد المواجهات، مُشيرًا إلى أن مثل هذه النزاعات قد تُفضي إلى أزمات أكثر خطورة.
