محكمة بيشاور توقف ترحيل 140 عائلة أفغانية في باكستان لمدة 60 يومًا
أصدرت المحكمة العليا في بيشاور أمراً يلزم الحكومة الباكستانية بإيقاف عملية ترحيل واعتقال ونقل حوالي 140 عائلة أفغانية وعدد من المواطنين الأفغان لمدة 60 يوماً أو حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبات لجوئهم. جاء هذا القرار عقب دراسة مرافعة هؤلاء الأفراد.
وبحسب تقرير صحيفة «دان»، فإن هيئة من قضاة المحكمة ألزمت الحكومة الباكستانية أيضاً بفحص وضع طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء المتقدمين بشكل رسمي واتخاذ قرار بشأنها.
غالبية هؤلاء المواطنين الأفغان لجأوا إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لطلب الدعم الدولي وإعادة توطينهم في دول ثالثة. ويُقال إن بين هؤلاء موظفين من الحكومة السابقة في أفغانستان، وقوات الأمن والدفاع السابقة، وقضاة، ووكلاء نيابة، ومحامين، وأساتذة جامعات، ومدرسين، وصحفيين، وناشطين في المجتمع المدني، وعدد من النساء العاملات في القطاع الخاص؛ وهم أشخاص غادروا البلاد بعد التحولات السياسية في أفغانستان.
دافعت الحكومة الباكستانية في المحكمة عن إجراءها، مؤكدة أنه وفقاً للمرحلة النهائية من برنامج إعادة توطين الأجانب غير القانونيين، فإن كل مواطن أفغاني يقيم في البلاد بدون تأشيرة وجواز سفر ساري المفعول يخضع للترحيل، حتى وإن كانت قضايا إعادة توطينه في دول أخرى تحت المراجعة.
في المقابل، أكد محامو طالبي اللجوء أن كثيراً من موكليهم قد سجلوا لدى المفوضية السامية للاجئين وخضعوا لمراحل المقابلات والفحوصات الأمنية. وذكروا أن بعض هؤلاء الأشخاص قد تم قبولهم أو ترشيحهم للانتقال إلى دول ثالثة، وأن ترحيلهم قد يؤدي إلى تعقيد كبير في عملية إعادة التوطين.
