باكستان تطالب سلطة طالبان باتخاذ إجراءات «قابلة للتحقق» ضد الجماعات المسلحة
طلب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، خلال اجتماع غير رسمي لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في نيويورك، من سلطة طالبان اتخاذ إجراءات «ملموسة وعملية وقابلة للتحقق» ضد الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان. وقال إن تهديد الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية وضع عملية السلام والتنمية والربط الإقليمي أمام تحدٍّ خطير.
وأشار دار إلى المخاوف الأمنية لإسلام آباد، مؤكداً أن على سلطة طالبان التحرك لاحتواء حركة طالبان باكستان (TTP) وجيش تحرير بلوشستان (BLA). وقال إن ما تنتظره باكستان فقط هو أن تتعامل سلطة طالبان بمسؤولية وجدية مع الجماعات التي قال إنها تهدد وحدة أراضي باكستان وأرواح مواطنيها.
كما قال وزير الخارجية الباكستاني إن الأمن المستدام شرط مسبق لأي نوع من التعاون الاقتصادي والترانزيت في المنطقة. وإلى جانب إشارته إلى سياسة «الانخراط البنّاء» التي تنتهجها إسلام آباد مع كابول والتسهيلات التجارية الممنوحة لأفغانستان، شدد على توسيع التعاون الاقتصادي والعبور الرقمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).
وبحسب دار، فإن باكستان مستعدة لتوفير الأرضية لربط آسيا الوسطى بالمياه الدافئة عبر أراضيها، من خلال تسهيل التنقل وإصدار التأشيرات والدمج الرقمي. واعتبر ذلك جزءاً من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.
ويأتي هذا الموقف في وقت وجّه فيه مسؤولون باكستانيون خلال الأسابيع الأخيرة أيضاً اتهامات مماثلة إلى سلطة طالبان. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد حذر سابقاً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من نشاط حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ودعا سلطة طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من سلطة طالبان على تصريحات إسحاق دار الأخيرة. غير أن مسؤولين في هذه السلطة قالوا في مناسبات سابقة إن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم ضد أي دولة، وإن انعدام الأمن في باكستان له جذور داخلية.
ومنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) هي هيئة إقليمية تضم 10 دول وتركز على التعاون الاقتصادي والعبور والتنمية بين أعضائها. وأفغانستان وباكستان عضوان في هذه المنظمة، وأصبح موضوع أمن المسارات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة أحد المحاور الثابتة في المحادثات المرتبطة بالتعاون الاقتصادي.
