باكستان ترفض اعتماد شهادات الطب وطب الأسنان الصادرة عن جامعات أفغانستان

أعلنت هيئة الطب وطب الأسنان في باكستان أنها لا تعترف بشهادات خريجي كليات الطب وطب الأسنان في جامعات أفغانستان، مما يعني أن هؤلاء لا يمكنهم المشاركة في اختبار التسجيل الوطني (NRE) للحصول على رخصة ممارسة الطب في باكستان.

ووفقًا لبيان أصدرته الهيئة في 31 يوليو، فقط المواطنون الباكستانيون الحاصلون على شهادات من مؤسسات أجنبية معتمدة من “لجنة تعليم الخريجين الطبيين الأجانب” (ECFMG) مؤهلون للمشاركة في هذا الاختبار. وأفادت الهيئة أن جامعات الطب وطب الأسنان في أفغانستان ليست مدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة من هذه اللجنة.

هذا القرار قد يضع مستقبل آلاف الطلاب الباكستانيين الذين يدرسون في أفغانستان في حالة من الغموض. وطالبت هيئة الطب وطب الأسنان الطلاب الباكستانيين الدارسين في أفغانستان باتخاذ قراراتهم بشأن استكمال الدراسة “بوعي كامل”، مؤكدة أنه لن يُسمح بأي استثناءات أو إعفاءات في هذا الشأن.

وقال ريحان نقوي، الأمين العام لهيئة الطب وطب الأسنان في باكستان، لموقع عرب نيوز إن الطلاب يجب أن يسجلوا فقط في الجامعات المدونة على موقع لجنة تعليم الخريجين الطبيين الأجانب، مضيفًا أن أفغانستان ليست مدرجة في هذه القائمة أساسًا.

وأفادت عرب نيوز أن هذا القرار يؤثر بشكل خاص على طلاب إقليم خيبر بختونخوا، الذين يرسل أهلهم أبناءهم للدراسة في أفغانستان نظرًا لتكلفة التعليم المنخفضة، والقرب الجغرافي، وصعوبة القبول في كليات الطب الباكستانية بسبب محدودية السعة.

وأعلنت وزارة خارجية باكستان أن عدد الطلاب الباكستانيين في أفغانستان يبلغ حوالي 1300 طالب. ومع ذلك، نفى إحسان الودود، طالب في كلية الطب بجامعة سبين غر في كابول ورئيس جمعية رفاه الطلاب البشتون في كابول، هذا الرقم، وقال إن أكثر من ستة آلاف طالب باكستاني يدرسون في كليات الطب في أفغانستان، وتخرج حوالي أربعة آلاف منهم حتى الآن.

وأضاف أن هذا الإعلان وضع آلاف الطلاب والخريجين في حالة من عدم التيقن. وأوضح أن الطلاب سبق وأن حصلوا على حكم قضائي لصالحهم في المحكمة العليا في بيشاور، لكن هيئة الطب وطب الأسنان الباكستانية استأنفت هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية، والقضية ما تزال قيد النظر.

ووصف إصدار هذا البيان الجديد في الوقت الذي لا تزال فيه القضية جارية في المحكمة الدستورية الفيدرالية بأنه محل تساؤل، قائلاً إن هذا الإجراء أثار شكوكًا بشأن العدالة واليقين القانوني لحقوق الطلاب.