الحزب الوطني الديمقراطي الباكستاني يعارض تعليق حكومة خيبر بختونخوا
عارض الحزب الوطني الديمقراطي الباكستاني أي فرض للحكم العسكري أو حالة الطوارئ في خيبر بختونخوا، وقال إن الأزمة الأمنية في هذه الولاية لا ينبغي أن تُستخدم لتعليق المؤسسات المنتخبة والحد من صلاحياتها القانونية.
وأعلن الحزب في بيان أن الإرهاب وعدم المساواة في خيبر بختونخوا وبلوشستان مستمران منذ نحو نصف قرن. ووفقًا للحزب، فإن عددًا من «دوائر النفوذ» تجني أرباحًا بمليارات الدولارات من استمرار الأزمات.
وقال الحزب الوطني الديمقراطي إنه إذا كانت الحكومة تعتزم تعليق المؤسسات المنتخبة على مستوى الولاية، فعليها أولًا أن تتعامل مع من تعتبرهم، بحسب الحزب، مسؤولين عن خلق الوضع الراهن واستمراره. وأكد الحزب أنه لا يدعم أي خطوة غير ديمقراطية.
ويأتي هذا الموقف في وقت اتهم فيه عطا الله تارر، وزير الإعلام الاتحادي الباكستاني، حكومة خيبر بختونخوا الإقليمية بقيادة حركة الإنصاف وسهيل أفريدي، رئيس وزراء الولاية، بتسهيل عمل الجماعات الإرهابية وعدم الإيمان بالعمليات المناهضة للإرهاب. وقد قوبلت هذه التصريحات بردود فعل من الأحزاب المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، واجهت التكهنات بشأن احتمال تعليق الحكومة الإقليمية من جانب إسلام آباد بسبب الوضع الأمني معارضة من الأحزاب البشتونية. وحذّر الحزب الوطني الديمقراطي من أن الأزمة الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لسحب الصلاحيات القانونية من الولايات وقمع الأحزاب المنافسة.
