اعتقال مسؤولين في خيبر بختونخوا يصعّد الأزمة السياسية في باكستان
أدى اعتقال سهيل آفريدي، الوزير الأول في خيبر بختونخوا، وعدد من قادة حزب حركة الإنصاف، إلى إدخال الأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية الباكستانية وهذه الولاية في مرحلة جديدة. وقد لجأ حزب حركة الإنصاف إلى المحكمة العليا في بيشاور، مطالباً بإلغاء حالة الطوارئ وحكم المفوض وعودة الحكومة المنتخبة في خيبر بختونخوا.
وقال سلمان أكرم راجا، الأمين العام لحزب حركة الإنصاف، إن الحزب سيلجأ إلى المسارات القانونية والسياسية من أجل توضيح وضع ومكان احتجاز المسؤولين الكبار المعتقلين. كما وصف الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية الباكستانية بأنها تفتقر إلى الشرعية وأقل أهمية في ظل القمع المستمر.
ووفقاً للتقارير، فقد نقلت القوات الأمنية سهيل آفريدي، وبابر سليم سواتي، رئيس الجمعية الإقليمية لخيبر بختونخوا، وجنيد أكبر، رئيس حزب حركة الإنصاف في هذه الولاية، إلى مكان غير معلوم بعد دخولها غرفة مغلقة. ولم تقدم السلطات الحكومية أي توضيح بشأن مكان احتجاز هؤلاء الأشخاص.
وفي الوقت نفسه، حذّر محمود خان أچكزئي، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية الباكستانية، من أن إقليم السند قد يكون الهدف التالي لفرض حكم المفوض، على خلفية الخلافات بشأن موارد المياه والمناجم والقنوات. وأعرب عن رفضه للوضع القائم في خيبر بختونخوا، داعياً إلى إلغائه فوراً وعودة الحكومة المنتخبة في هذه الولاية.
واتهم أچكزئي حزب الشعب الباكستاني بدعم إجراءات الحكومة الفيدرالية، وقال إن الحكومة المركزية تسعى إلى الحفاظ على السلطة عبر الضغط والأدوات غير الديمقراطية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تُعد فيه خيبر بختونخوا أحد أبرز معاقل حزب حركة الإنصاف، بينما تصاعدت الخلافات في الأشهر الماضية بين القيادات المحلية للحزب والحكومة المركزية.
وتربط الحكومة المركزية الباكستانية فرض حكم المفوض في خيبر بختونخوا بالقضايا الأمنية والأزمات الإدارية؛ لكن أحزاب المعارضة وأنصار حركة الإنصاف يرون في هذه الخطوة تدخلاً في تصويت سكان الولاية. وقد أدى اعتقال المسؤولين المحليين البارزين واللجوء القضائي الذي قام به الحزب إلى توسيع نطاق المواجهة السياسية والقانونية بين إسلام آباد وخيبر بختونخوا.
