وزارة الزراعة تؤكد على تطبيق قانون مكافحة تهريب الغذاء والدواء بفعالية
أعلنت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية أنها وضعت تطبيق القانون الجديد لمكافحة تهريب الغذاء والدواء والمنتجات الصحية على رأس أولوياتها، من أجل حماية الاقتصاد وصحة المواطنين. وبدعوة من الوزارة، شارك في برنامج توعوي مجموعة من التجار والمستثمرين الذين تم حثهم على إنتاج وتوريد المنتجات الغذائية والصحية وفق المعايير المحددة.
ووفقًا للنشرة الصحفية الصادرة عن المكتب الإعلامي للوزارة، شهد اللقاء حضور مسؤولين من وزارات الزراعة والمالية والصحة العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وشركات فاعلة في قطاعات الغذاء والدواء والمنتجات الحيوانية والزراعية. وقد أكد المشاركون على ضرورة توفر المنتجات في الأسواق المحلية بشكل قانوني ومعياري.
وأوضح مولوي صدراعظم عثماني، معاون وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، أن قانون مكافحة تهريب الغذاء والدواء والمنتجات الصحية جاء بهدف دعم التجار والمستثمرين وحماية المستهلكين. وأضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع لهذه المنتجات ويمنع الإضرار بصحة المواطنين.
وأشار إلى أن التهريب يشكل ضررًا كبيرًا للاقتصاد ولرأس مال التجار، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص. مع ذلك، ظهرت تقارير في السنوات الأخيرة عن استمرار عمليات التهريب في بعض المعابر والأسواق، حيث يؤكد العديد من الفاعلين الاقتصاديين على الحاجة إلى مراقبة عملية وشفافة، وهو ما يجعل تنفيذ القانون اختبارًا هامًا لإدارة طالبان.
وحضر هذا البرنامج أيضًا معاون الجمارك والإيرادات في وزارة المالية، ومسؤولون من اتحاد تربية الدواجن في أفغانستان، وغرفة الزراعة والثروة الحيوانية، واتحاد شركات مستوردي الأدوية والمنتجات البيطرية والزراعية، واتحاد شركات استيراد البيض، واتحاد الأطباء البيطريين.
وقد تم صياغة قانون مكافحة تهريب الغذاء والدواء والمنتجات الصحية في 34 مادة، وتم توقيعه من قبل أمير المؤمنين. ويهدف القانون إلى منع التهريب، وضمان توفر منتجات قياسية، وتأمين السلامة الغذائية والصحية لسكان البلاد.
