مسعود عامر يحذر من أن تطبيع وضع أفغانستان يمثل انتهاكاً للعدالة وحقوق الإنسان

حذر مسعود عامر، رئيس هيئة مجلس «شبكة القوى الديمقراطية والمدنية في أفغانستان»، في جلسة عقدت في جنيف من أن تطبيع الوضع الراهن في أفغانستان يعني قبول الظلم وتجاهل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. وأكد أنه بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على سيطرة حكومة طالبان، تواجه البلاد تدميراً منهجياً لنظام حقوق وحريات المواطنين الأساسية.

عُقدت هذه الجلسة يوم الاثنين، 21 ثور، تحت عنوان «في البحث عن العدالة، كشف الحقيقة والمصالحة؛ أسس إحياء حكم القانون في أفغانستان». وذكر عامر في كلمته أن الانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان، وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الجماعية، وانتشار الفوضى القانونية هي من أخطر التحديات التي تواجه أفغانستان حالياً.

وقال إن استمرار هذا الوضع لا يعمق فقط أزمة الشرعية وسيادة القانون، بل يهيئ أيضاً أرضية لإلغاء ممنهج للحقوق الأساسية، خصوصاً حقوق النساء والفتيات. وأكد أن تعميم الصمت من قبل المجتمع الدولي على هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ الظلم وضعف أكبر لحكم القانون.

وأضاف رئيس شبكة القوى الديمقراطية والمدنية في أفغانستان أن اللقاءات التي عُقدت في جنيف وأماكن أخرى لم تكن مجرد رمزية، بل كانت جزءاً من عملية موجهة لوضع رؤية مشتركة بشأن المساءلة والدستور وحقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات غير القابلة للتفاوض.

وناقشت الجلسة أيضاً إنشاء آلية مستقلة للمساءلة في أفغانستان، والعدالة الانتقالية، واستعراض سبل تشكيل حكومة شاملة؛ وهي موضوعات تعد من المطالب الأساسية لأطياف واسعة من المجتمع الأفغاني في ظل الظروف الراهنة.