العراق يصادر 375 كيلوغراماً من الذهب ويوقف أملاك ومصانع بقيمة ملايين الدولارات في قضايا فساد
أعلن المجلس القضائي الأعلى في العراق أنه تم ضبط 375 كيلوغراماً من الذهب وإيقاف أملاك ومصانع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات في إطار متابعات قضائية لقضيتين فساد. ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات مع عدنان الجميلي، نائب وزير النفط المقال والموقوف المختص بشؤون التكرير.
وقال المركز الإعلامي للجهاز القضائي العراقي في بيان إن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد وبتنسيق مع إقليم كردستان وتحت إشراف فائق زيدان، رئيس المجلس القضائي الأعلى، ضبطت وصادرت 358 كيلوغراماً من الذهب في قضية الجميلي. وأضاف البيان أن 17 كيلوغراماً أخرى من الذهب تم ضبطها في قضية منفصلة، ليصل مجموع الذهب المضبوط يوم الاثنين إلى 375 كيلوغراماً.
ووفقاً للمعلومات المنشورة، فقد تم إيداع جميع هذه الشحنات برئاسة الطبع وخزينة البنك المركزي العراقي ليتم حفظها وفق الإجراءات القانونية.
وفي بيان منفصل، أعلن المركز الإعلامي القضائي أن محكمة تحقيق نينوى أصدرت أمر توقيف 9 ممتلكات تجارية و3 مصانع لإنتاج الطحين في مدينة الموصل ضمن إطار تحقيقاتها. وقدّر البيان القيمة الإجمالية لهذه الأصول بنحو 69 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 52.6 مليون دولار.
كما تم توقيف 7 شاحنات نقل حديثة، وتُقدر قيمة كل واحدة منها بحوالي 200 ألف دولار. وأكدت السلطات القضائية أن هذه الممتلكات تدخل ضمن الأموال الإنتاجية والمربحة.
وذكر الجهاز القضائي أن بعض المتهمين الهاربين كانوا يسجلون الأصول غير المشروعة بأسماء عمالهم لإخفاء المصدر غير القانوني لها. وبهدف منع تضييع الأموال، عينت المحكمة محامياً قضائياً لإدارة هذه الممتلكات والمصانع وجمع العوائد لصالح الدولة.
وأكد المجلس القضائي الأعلى في العراق استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن الفساد، ومقاضاة جميع المتورطين وفق القانون.
وكان عدنان الجميلي قد أُقيل في 2 يونيو الحالي بسبب شبهات متعلقة بهدر المال العام، وتوقيع عقود غير قانونية، وغسيل الأموال. وفي الأيام الماضية، صدرت تقارير عن توقيف العشرات من المشتبه بهم الآخرين، بينهم بعض أعضاء البرلمان ومسؤولين تنفيذيين أُلغيت حصاناتهم لاستكمال التحقيقات.
