وزير العدل الإيراني يدعم إزالة معوقات تعليم أطفال المقيمين الشرعيين
في اجتماع المرجع الوطني لحقوق الطفل في طهران، أشار وزير العدل الإيراني إلى تراجع معدلات التسرب من التعليم في البلاد، وقال إن هذه المسألة لا تتعلق بالتعليم فقط، بل ترتبط مباشرة بالعدالة الاجتماعية، والوقاية من الأضرار الاجتماعية، ومستقبل المجتمع.
كما شدد على أن أطفال الرعايا المجازين يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى التعليم الرسمي من دون عوائق، واستناداً إلى التعاليم الإسلامية واتفاقية حقوق الطفل الدولية، دعا الجهات المعنية إلى بذل جهود جدية لإزالة العقبات القائمة.
إلى ذلك، اعتبر وزير العدل الإيراني إعداد التقرير الوطني لحقوق الطفل فرصة لإظهار حقيقة إنجازات إيران ومشكلاتها في هذا المجال، وأكد أهمية التحديث المستمر للبيانات في نظام إدارة حقوق الطفل (محكا) من قبل الجهات ذات الصلة.
وفي حين وفرت إيران خلال السنوات الماضية إمكانية تعليم آلاف الطلاب المهاجرين، ومعظمهم من الأفغان، في المدارس الحكومية، فإن التعليمات الجديدة للتسجيل، والحاجة إلى الاستعلام عن الهوية، والنظام الموحد للرعايا، خلقت مشكلات أمام استمرار تعليم بعض أطفال الرعايا المجازين ومن لا يملكون وثائق معتبرة.
كما شدد وزير العدل الإيراني، مع التفريق الواضح بين الرعايا المجازين وغير المجازين، على سياسة طهران في تنظيم الدخول غير القانوني، ودعم الحفاظ على حقوق التعليم والخدمات الأساسية للمهاجرين الشرعيين.
