إيران تعتزم إلغاء الزواج الشرعي من القانون كشرط للهجرة
أعلن أبو الفضل أبو ترابي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عن مشروع قانون جديد لإصلاح تنظيم الزواج من الأجانب، يقضي بعدم اعتبار الزواج الشرعي أساساً قانونياً في قضايا الهجرة. وأوضح أن هذا التعديل يأتي رداً على تزايد حالات الاستغلال لهذا النوع من الزواج، لا سيما في المحافظات الحدودية لإيران.
وأوضح أبو ترابي أن القانون المعتمد في عام 2019 اعترف بالزواج الشرعي بين النساء الإيرانيات والأجانب، إلا أن هذه المادة أدت إلى تعرّض فتيات قاصرات في المناطق الحدودية لزواج قسري وصفقات زواجية مع الأجانب. وأكد أن الهدف من المشروع الجديد هو الحد من هذه الانتهاكات.
وبحسب التعديلات المقترحة، فإن الزواج سيكون قانونياً فقط إذا تم تسجيله من خلال الجهات الرسمية. كما سيتم اشتراط تقديم حكم قضائي وإجراء فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب والحصول على الجنسية. ويرى عدد من النواب الإيرانيين أن غياب هذه الشروط في القوانين الحالية يُعد من أوجه القصور التي ينبغي معالجتها.
وحذر أبو ترابي من أنه إذا تبيّن من خلال الإجراءات القانونية أن هدف المواطن الأجنبي من الزواج كان فقط الحصول على الجنسية، فلن تُمنح له تلك الجنسية بل سيتم منحه إقامة محدودة فقط. وحتى في حال ثبوت صورية الزواج، يمكن للمحكمة إصدار قرار بطرده من البلاد في أي مرحلة من المراحل.
وأضاف في ختام تصريحاته أن قرار تحديد مدة الإقامة لهؤلاء الأشخاص سيُحال إلى لجنة تتألف من أجهزة أمنية وشرطية، يترأسها وزير الداخلية الإيراني، وستمتلك هذه اللجنة صلاحية تحديد مدة الإقامة وفقاً لظروف محددة.
وتثير هذه القرارات، التي تركز غالباً على تقييد الزواج الدولي، تساؤلات بشأن مصير آلاف العائلات الأفغانية التي هاجرت إلى إيران أو تعيش فيها عبر الزواج الشرعي. في الوقت نفسه، يزيد تعنت إدارة طالبان في مسألة الهجرة وغموض مصير عدد كبير من المهاجرين الأفغان في إيران من تعقيد الوضع.
