المحكمة الجنائية الدولية تعتبر العقوبات الأميركية هجوماً على استقلالها القضائي

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على عدد من كبار مسؤوليها تستهدف استقلالها القضائي، وقد تقوض سيادة القانون على المستوى الدولي.

وأعلنت المحكمة، في بيان صدر يوم الأربعاء، أن العقوبات تمثل «هجوماً واضحاً» على استقلال هيئة قضائية محايدة تعمل استناداً إلى صلاحيات مفوضة لها من الدول الأعضاء في مناطق مختلفة من العالم. وأكدت المحكمة أنها ستواصل، رغم هذه الضغوط، جهودها لمتابعة العدالة.

ووفقاً للبيان، أصبح الآن 9 من أصل 18 قاضياً في المحكمة، ونائبا المدعي العام، والمدعي العام السابق، وأحد موظفي المحكمة، مشمولين بالعقوبات الأميركية. وحذرت المحكمة من أنه عندما يواجه المسؤولون القضائيون تهديدات بسبب تطبيق القانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه يصبح أيضاً عرضة للخطر.

وجاء هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية. واستهدفت هذه الخطوة القاضية اليابانية توموكو أكاني والقاضي السنغالي عبد الله يايَ صو.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال سابقاً إن واشنطن ستسعى، باستخدام كل الأدوات المتاحة وبالتعاون مع حلفائها، إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية. كما اتهم هذه الهيئة بالتحيز السياسي.

وتعود التوترات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى سنوات عدة. واشتدت هذه الخلافات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما سعت المحكمة إلى النظر في مزاعم تتعلق بارتكاب قوات أميركية جرائم حرب في أفغانستان، ما قوبل برد فعل حاد من واشنطن.