فرنسا تلوّح بإلزام الطلاب المحتجين بدفع تعويضات عن الأضرار
في وقت دخلت فيه احتجاجات الطلاب والتلاميذ في فرنسا أيامًا جديدة، تواصل الحكومة في هذا البلد طرحًا يقضي بأن يُلزم بعض المشاركين بدفع تعويضات مالية باهظة مقابل الأضرار المحتملة.
وبحسب وكالة فرانس برس، خرج عشرات الآلاف من التلاميذ والطلاب خلال الأيام الأخيرة إلى شوارع مدن فرنسية مختلفة، وانضم إلى الطلاب في المرحلة الثانوية عدد من النقابات والمعلمين. ويقول المحتجون إن الظروف التعليمية يجب أن تتحسن.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه حتى أوائل صباح الثلاثاء، شارك 86 ألف شخص في الاحتجاجات على مستوى البلاد؛ غير أن الاتحاد العام للعمال (CGT) قدّر عدد المشاركين بـ260 ألفًا.
ووفقًا للتقرير، قام التلاميذ منذ أواخر سبتمبر بإغلاق مداخل مئات المدارس الثانوية، ويشكون من نقص المعلمين، وثقل المناهج الدراسية، وتردي الفصول الدراسية والمباني التي يقولون إنها غير مهيأة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
وبالإضافة إلى التجمعات التي اتسمت في معظمها بالسلمية، أفادت تقارير بوقوع حرائق، وتخريب لمحطات الحافلات، واشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في بعض المناطق. كما حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع والذخائر المخصصة للسيطرة على الشغب.
وقالت الحكومة الفرنسية إن 215 طالبًا و715 من عناصر الشرطة أُصيبوا منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية. وفي الوقت نفسه، اتهمت نقابات وجماعات حقوقية وعدد من الطلاب قوات الأمن باستخدام قوة «غير متناسبة».
وفي أحد أبرز الحوادث، فقد مراهق يبلغ 15 عامًا في مدينة لانس الشمالية يوم الاثنين إحدى يديه نتيجة إصابته بقنبلة صوتية أطلقتها قوات مكافحة الشغب.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الشرطة بدأت 10 تحقيقات داخلية بشأن مزاعم عنف الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.
كما قالت وزارة التعليم الفرنسية إنه منذ انطلاق هذه الاحتجاجات، تعرّضت 24 مدرسة للحرائق أو للهجوم والتخريب. وأُفيد أيضًا باعتقال أكثر من 5000 شخص، 87% منهم دون السن القانونية.
وأعلن مكتب سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي، عن إصابة 85 من العاملين في القطاع التعليمي أيضًا. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة الفرنسية إلى إقرار مشروع يعرّف بعض الإجراءات المرتبطة بالاحتجاجات بأنها «تخريب للممتلكات العامة»، وبموجبه ستطالب المتظاهرين بتكاليف الإصلاح والترميم.
