فايننشال تايمز: أزمة الطاقة في أوروبا تُضعف تطبيق قيود انبعاث الميثان

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أزمة الطاقة في أوروبا قد تجعل تنفيذ اللوائح المتعلقة بالحد من انبعاثات غاز الميثان يواجه قدراً من التردد والتراجع، وهو ما قد يؤثر في التزامات الاتحاد البيئية.

وبحسب التقرير، قال ألكساندروس إكزارخو، رئيس الشركة القابضة اليونانية للبنية التحتية «آكتور»، إن الاتحاد الأوروبي قد يتجاهل هذه اللوائح في ذروة الضغوط الناجمة عن نقص موارد الطاقة.

وأضافت فايننشال تايمز أن عدداً من المستوردين الأوروبيين يتوخون الحذر في توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز، لأن الاتحاد الأوروبي يُلزم الشركات بالإبلاغ عن كمية انبعاثات غاز الميثان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في السنوات الأخيرة لوائح ملزمة للحد من انبعاث الميثان، ولا سيما في قطاع الطاقة. ووفقاً للوائح الميثان الخاصة بالاتحاد، التي أُقرت في عام 2024، يتعين على الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم رصد انبعاثات الميثان وقياسها والإبلاغ عنها، واتخاذ إجراءات للحد من تسرب هذا الغاز.

وفي هذا الإطار، يُعد تحديد التسربات وإصلاحها، وكذلك فرض قيود على الحرق والتنفيس، من بين المتطلبات المنصوص عليها. كما تشمل هذه اللوائح آليات لمزيد من الشفافية بشأن انبعاثات الميثان في واردات النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد بدأ التطبيق التدريجي لهذه اللوائح اعتباراً من عام 2025. ويُعد غاز الميثان من الغازات الدفيئة القوية، كما يُنظر إلى قطاع الطاقة على أنه أحد المصادر الرئيسية لانبعاثه على مستوى العالم.