تواصل موجات الاحتجاجات الشعبية في أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمة السكن

بحسب صحيفة الغارديان، اندلعت احتجاجات واسعة في أنحاء أوروبا بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة. وينبع هذا الاستياء أساساً من تدهور الوضع التعليمي، وارتفاع أسعار الوقود، وتصاعد أزمة السكن، ما يفرض ضغوطاً كبيرة جداً على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأظهرت هذه الاحتجاجات أن التوترات السياسية متداخلة على نحو معقد مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولا تزال لا توجد أي مؤشرات على تراجع حالة السخط. وفي حال لم تُنفذ الوعود الحكومية لحل المشكلات بشكل ملموس، فهناك احتمال لتجدد اتساع هذه الاحتجاجات.

وفي فرنسا، وعلى الرغم من وعود قادة باريس بحل نقص المعلمين ودعم الفئات الهشة عقب ارتفاع أسعار الوقود، تصاعدت المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الشرطة، وقد جرى حتى الآن اعتقال نحو 1800 شخص.

كما تواصلت الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، وتركزت حول أزمة السكن والارتفاع المتكرر في الإيجارات. وفي إسبانيا، لم ينجح مشروع قانون دعم المستأجرين في الحصول على الموافقة، ما زاد من الغضب الشعبي. وامتدت هذه التحركات الاحتجاجية إلى دول أوروبية أخرى، من بينها إيطاليا وبلجيكا وألبانيا.