قلق من عمليات احتجاز الفيديوهات الاعترافية في يفتل بدخشان
أعرب اتحاد ناشطي حقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاشتباكات الأخيرة في مديرية يفتل بولاية بدخشان، ووصف نشر مقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصًا محتجزين بأنها مثيرة للقلق، مطالبًا بوقف فوري لانتهاكات حقوق الأسرى.
وفي بيان نشره الاتحاد يوم السبت 27 سرطان عبر صفحته على منصة إكس، أكد أن لا يجوز لأي شخص، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو العسكري، أن يتعرض للتعذيب أو الإذلال أو الاعتراف القسري أو العقاب خارج نطاق القانون أثناء فترة الأسر. وأضاف البيان أن احترام كرامة الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان أمر إلزامي في جميع الظروف.
وأشار البيان إلى أن نشر مقاطع الفيديو التي تظهر اعترافات المحتجزين، في ظل عدم إمكانية التأكد من حريتهم الإرادية أو من طرق تسجيل هذه الفيديوهات، لا يمكن أن يشكل أساسًا لمحاسبة عادلة. وحذر الاتحاد من أن مثل هذه الأفعال قد تمهد الطريق للاستغلال وتزيد من حالة عدم الثقة في المناطق المتنازع عليها.
وتوجه اتحاد ناشطي حقوق الإنسان بصورة مباشرة إلى إدارة طالبان، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم يفتقر إلى الشرعية القانونية من وجهة نظر الاتحاد، ويدين بأشد العبارات أي عمليات احتجاز رهائن أو اعتقالات تعسفية أو تعذيب أو انتقام من سكان المناطق أو أي سلوك ينتهك كرامة الإنسان من جانبهم. وتأتي هذه المواقف في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى تصاعد المخاوف بشأن وضع المدنيين في يفتل.
وأكد الاتحاد أيضًا أن حماية أرواح المدنيين مسؤولية قانونية تقع على عاتق جميع الأطراف المتصارعة، وينبغي منع أي أعمال عنف تؤدي إلى زيادة خسائر المدنيين.
وفي الختام، دعا الاتحاد الهيئات الدولية إلى التحقيق المستقل وتوثيق أوضاع الرهائن وحالات انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في مديرية يفتل، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
