فرنسا تطالب بتجميد أموال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وإدراجه على قائمة العقوبات الأوروبية
أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيتامار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في النظام الإسرائيلي، كما منعت دخوله إلى الأراضي الفرنسية.
وقال جان نويل بارو يوم السبت إنه انضم إلى مبادرة نظيره الإيطالي وطالب بإجراء مشترك من الاتحاد الأوروبي ضد بن غفير. وذكر أن هذا القرار جاء بعد ما وصفه بـ”السلوك غير المقبول” لبن غفير مع ناشطي أسطول الحرية الدولي “صمود”.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت سفير النظام الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي احتجاجًا على طريقة التعامل مع ركاب أسطول “صمود”. وتعكس هذه الخطوة تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس وتل أبيب بعد نشر الصور المتعلقة بهذا الحدث.
وقبل فرنسا، استدعت الحكومة الإيطالية أيضًا سفير النظام الإسرائيلي على خلفية نشر فيديو مرتبط بإيتامار بن غفير. وأثارت نشر مشاهد سوء المعاملة والاحتجاز غير الإنساني للناشطين الذين تم اعتقالهم على متن الأسطول ردود فعل دولية واسعة، مما أعاد تسليط الضوء على قضية كيفية التعامل مع الناشطين المدنيين على الصعيد العالمي.
