عفو الدولية تدين احتجاز أسطول الصمود العالمي واعتقال نحو 100 ناشط بحري من قبل البحرية الإسرائيلية
أدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها احتجاز سفن “أسطول الصمود العالمي” واعتقال نحو 100 ناشط في حقوق الإنسان من قبل البحرية الإسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه عرقلة للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.
قالت المنظمة إن إسرائيل تستخدم من جديد قدراتها العسكرية لمنع نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، المنطقة التي تخضع للحصار منذ عام 2007. وأضافت العفو الدولية أن منع إرسال الإمدادات الحيوية للمدنيين، إذا تم بشكل منهجي، قد يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
ورد في البيان أن الإصرار على إيقاف هذا الأسطول هو محاولة لتشديد الحصار وعزل غزة بالكامل عن العالم الخارجي. وشددت المنظمة الحقوقية على أن قطع وصول المدنيين إلى احتياجات أساسية مثل الغذاء والدواء، في إطار قوانين الحرب، يمكن أن يُعتبر جريمة حرب.
وأعربت العفو الدولية أيضًا عن قلقها من الحالة الصحية والأمنية للناشطين المعتقلين ووصفت صمت المجتمع الدولي حيال التعامل مع الناشطين السلميين بأنه غير مبرر. وذكرت المنظمة أن تقارير سابقة في مهام إغاثية سابقة سجلت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق المعتقلين.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “واللا” الإسرائيلية أن القوات العسكرية اعتقلت حوالي 100 من ركاب هذا الأسطول على بعد حوالي 100 ميل من سواحل فلسطين. وبدأت عمليات احتجاز القوارب منذ يوم الاثنين.
انطلق أسطول الصمود العالمي، الذي يضم 54 مركبًا وسفينة، يوم الخميس الماضي من ميناء مارماريز في تركيا باتجاه غزة. وقال منظمو الحملة إن هدفهم كسر الحصار المستمر منذ 19 عامًا على غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة.
