مجلس الأمن يحدّث قائمة عقوبات ضد 22 من كبار مسؤولي طالبان
حدّثت لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قائمة مسؤولي إدارة طالبان الخاضعين للعقوبات. وبحسب القائمة التي نُشرت في 19 مارس، يواجه 22 من أعضاء ومسؤولي طالبان الكبار قيودًا على السفر، وحظر أصول، وعقوبات على الأسلحة.
وتشمل الأسماء في هذه القائمة محمد حسن أخوند رئيس الوزراء، وعبد الغني برادر نائب وزير الاقتصاد، وعبد السلام حنفي نائب الوزير الإداري، وأمير خان متقي وزير الخارجية، وسراج الدين حقاني وزير الداخلية. كما يشمل العقوبات عبد الكبير وزير اللاجئين والعائدين، وعبد اللطيف منصور وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد فاضل مظلوم وزير النقل والطيران، ودين محمد حنيف وزير الاقتصاد، وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار الآخرين.
كما تضمن العقوبات نور الدين ترابي رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية، ومحمد عيسى أخوند وزير المرافق العامة، ونجيب الله حقاني وزير الإسكان، ونور محمد ثاقب وزير الحج والأوقاف، وعبد الحق وثيق رئيس جهاز الاستخبارات، وخير الله خيرخواه والي ميدان وردك. إضافة إلى ذلك، شمل القائمة أشخاص مثل حميد الله أخوند، وعزيز الرحمن، وجل آغا إسحاق زي، ومالك نوروزي، وأحمد ضياء آغا.
مع ذلك، لم تُدرج قائمة العقوبات الجديدة اسم هبة الله أخوند زاده، القائد الغائب لطالبان، ولم تشرح لجنة الأمن سبب ذلك.
تُطبق هذه العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1988، الذي يستهدف الأفراد المتورطين في العنف، وتوفير الأسلحة، وتجند المقاتلين، أو دعم الأنشطة التي تهدد السلام والاستقرار في أفغانستان. ولا يُسمح للأشخاص المدرجين في القائمة بالسفر إلى دول أعضاء في الأمم المتحدة إلا بتصريح رسمي من المجلس.
وفي 12 فبراير، جدد مجلس الأمن بالإجماع مهمة فريق المراقبة على عقوبات طالبان لمدة عام آخر، وكان مشروع القرار الذي تم اعتماده من إعداد الولايات المتحدة. وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار إدارة طالبان في مواجهة انتقادات دولية واسعة بسبب القيود على حقوق الإنسان والعزلة السياسية، وهو أمر يثير الغموض حول مستقبل تعامل هذه الحركة مع المجتمع الدولي.
