قلق من انخفاض مخزونات الأسلحة الأمريكية.. ترامب يعقد اجتماعاً لتعزيز الإنتاج العسكري

في أعقاب تقارير بشأن انخفاض مخزونات الأسلحة في الولايات المتحدة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مديري شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في البلاد لبحث سبل زيادة وتسريع إنتاج المعدات العسكرية. سيُعقد هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل في البيت الأبيض، ويركز على تعويض النقص الذي حدث جراء التطورات والصراعات الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الاجتماع سيؤكد على الحاجة الملحة في واشنطن لتعزيز المخزون العسكري. ووفقاً لتلك المصادر، دُعيت إلى الحضور في هذا الاجتماع شركات مثل “لوكهيد مارتن”، و”آر تي إكس” (الشركة الأم لريثيون) وغيرها من الموردين الرئيسيين للمعدات الدفاعية.

ووفقاً للتقارير، تسعى الحكومة الأمريكية إلى حث هذه الشركات على زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل أسرع. يأتي هذا الإجراء في ظل استهلاك واسع للذخيرة والأنظمة العسكرية خلال السنوات الماضية، مما فرض ضغوطاً كبيرة على مخزون الدفاع الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، أعلن ستيفن فاينبيرغ نائب وزير الدفاع الأمريكي أن البنتاغون طلب ميزانية إضافية بحوالي 50 مليار دولار لتعويض التكاليف الناجمة عن الحرب. وتُطرح هذه الطلبات إلى جانب الميزانية الدفاعية السنوية للولايات المتحدة، التي تُقدر لعام 2026 بنحو تريليون دولار.

وقدّر مركز “أمن أمريكا الجديدة” أن تكلفة التشغيل اليومية لمجموعة حاملة طائرات هجومية مثل “يو إس إس جيرالد فورد” تبلغ حوالي 6.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر تكاليف الأضرار التي تلحق بالمعدات كبيرة؛ إذ ورد أن ما لا يقل عن ثلاثة مقاتلات أمريكية سقطت يوم الإثنين في الكويت.

وكتبت صحيفة التايمز البريطانية أن استمرار الحروب الحالية، حتى مع الميزانية الدفاعية الضخمة للولايات المتحدة، سيكون مكلفًا للغاية، وأن إحدى المخاوف الرئيسية لواشنطن هي توفير ذخائر كافية للحروب قصيرة أو متوسطة الأمد.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وكذلك اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة، استهلكت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من مخزونها العسكري، بما في ذلك أنظمة المدفعية والذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات؛ وهو ما جعل النقاش حول إعادة بناء هذه المخزونات بسرعة أولوية على المستويين السياسي والعسكري في البلاد.