تغييرات جديدة في مناصب الولاة والقيادات العسكرية في إدارة طالبان

أجرت إدارة طالبان تغييرات جديدة شملت تعيين مجموعة من الأشخاص المقربين من الجماعة في مناصب رئيسية مدنية وعسكرية. وشملت هذه التغييرات تعيين ولاة، ونواب وزارات، وقادة عسكريين.

وبحسب إعلان حديث صادر عن رئاسة إدارة شؤون طالبان، تم تعيين الشيخ محمد قاسم خالد، الوالي السابق لنيمروز، معاونًا لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. كما عُين الحاج محمد وزير بادشاه معاونًا للشؤون اللوجستية في نفس الوزارة.

وفي سياق متصل، تولى الملا عبد الحق همكار، الذي كان سابقًا معاونًا لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، منصب معاون الشؤون المالية والإدارية في وزارة المداخل العامة. كما تم تعيين حافظ محمد أمين جان عمري، الوالي السابق لبادغيس، معاونًا للشؤون المالية والإدارية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهة أخرى، تم تعيين مولوي عبد القيوم روحاني، الوالي السابق لخوست، قائداً للجيش 203 منصوري، فيما عُين الملا محمد حنيف حمزة معاون وزارة الاتصالات السابق كوالي لولاية بادغيس. كما أُعيد تعيين مولوي عبد المنان محمود، رئيس أركان الجيش المركزي السابق، كوالي لنيمروز.

وفي تعينّات أخرى، أصبح مولوي عبد الله مختار، الذي كان يشغل منصب معاون الشؤون اللوجستية في وزارة الداخلية، واليًا لولاية خوست. وتم تعيين قاري محمد إسماعيل راسخ، القائد السابق للجيش منصوري، كقائد للشرطة في ولاية جوزجان.

وفي نفس الوقت، تولى مولوي محب الله حماس، نائب والي زابل السابق، قيادة شرطة ولاية ننغرهار. وتم تعيين حافظ سيد الرحمن نائبًا لوالي زابل، في حين تم تعيين الملا فريد الله قيام نائبًا لوالي ميدان وردك.

وفي تغييرات أخرى، أصبح مولوي سردار محمد مدني، الرئيس السابق للحدود في ولاية لوغر، نائبًا لوالي غزني، بينما عُيِّن مولوي عبد الستار صابر، قائد الشرطة السابق في جوزجان، رئيسًا لأركان الجيش المركزي.

كما تم تعيين حافظ عبد الرشيد، نائب والي غزني السابق، كرئيس لبلدية ولاية خوست. وعلى الرغم من أن إدارة طالبان تصف هذه التعيينات بأنها تغييرات إدارية عادية، إلا أن العديد من المراقبين يرون في هذا النوع من التنقلات دليلًا على سياسات مركزة وتركيب الوجوه الأكثر ولاءً في رأس المؤسسات، وهو نهج يثير انتقادات مستمرة بسبب الاحتكار واستبعاد العناصر غير الموالية.