أفغانستان الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي تراجعت في مؤشر السلام الإيجابي
يُظهر تقرير «مؤشر السلام الإيجابي 2026» أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي تراجعت خلال العقد الماضي في هذا المؤشر. ووفقًا للتقرير، ساء وضع أفغانستان خلال هذه الفترة بنسبة 3.3%، وجاءت في المرتبة 157 من أصل 163 دولة في العالم.
وصنّف «معهد الاقتصاد والسلام» أفغانستان، بدرجة 4.19، ضمن الدول ذات مستوى «منخفض جدًا» من السلام الإيجابي. ويعزو التقرير هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض انفتاح المجال السياسي وتراجع تدفق المعلومات الحر.
وبحسب ما خلص إليه التقرير، تدهور وضع حرية الصحافة في أفغانستان خلال العقد الماضي بنسبة 78.8%، وهو ما وُصف بأنه أكبر تراجع في أحد المؤشرات بين دول جنوب آسيا. كما تراجعت جودة المعلومات بنسبة 23.4%، وانخفضت القوانين الداعمة للسلوك المتساوي بين مختلف شرائح المجتمع بنسبة 25%.
ويضيف التقرير أيضًا أن أفغانستان سجلت تراجعًا بنسبة 13.2% في مجال فعالية الحكومة. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر إقصاء المجموعات الاجتماعية-الاقتصادية في أفغانستان بنسبة 20.4%؛ وهو مؤشر يقيس حرمان الأفراد والمجموعات من الحقوق الأساسية والفرص الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية، استنادًا إلى الوضع المالي أو الدخل أو الطبقة الاجتماعية أو الوظيفة.
وعلى المستوى الإقليمي، سجّلت دول جنوب آسيا تحسنًا إجماليًا بنسبة 2.9% في مؤشر السلام الإيجابي. ومن بين دول هذه المنطقة السبع، حققت سريلانكا أكبر تقدم بنسبة 6.3%، تلتها الهند بنسبة 6%، ثم نيبال وبوتان وبنغلادش وباكستان.
وفي الترتيب العالمي، جاءت الدنمارك وفنلندا والسويد وسويسرا والنرويج وأيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا وهولندا وآيسلندا في صدارة هذا المؤشر. وبعد أفغانستان، سُجلت أدنى المستويات في جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال.
ويعرّف «معهد الاقتصاد والسلام» السلام الإيجابي بأنه مجموعة من المواقف والمؤسسات والهياكل التي تساعد على إنشاء المجتمعات المسالمة واستمرارها. ويبحث هذا المؤشر ثمانية مجالات رئيسية، من بينها الحكم الفعّال، وتدفق المعلومات الحر، وقبول حقوق الآخرين، ورأس المال البشري، وانخفاض مستويات الفساد.
