فرنسا تدعو إلى إبقاء حقوق النساء الأفغانيات أولوية عالمية
دعت فرنسا إلى أن يظل وضع النساء والفتيات في أفغانستان، بعد خمس سنوات من عودة إدارة طالبان إلى السلطة، في صدارة أولويات المجتمع الدولي؛ وهي دعوة تؤكد استمرار القلق من القيود الواسعة المفروضة على حقوق النساء في أفغانستان.
وقالت إيزابيل روم، الممثلة الخاصة لفرنسا في شؤون حقوق الإنسان، يوم الاثنين خلال اجتماع بشأن وضع النساء الأفغانيات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن فرنسا تدين الانتهاكات المنهجية لحقوق النساء والفتيات على يد إدارة طالبان. وأكدت: «لن نقدم أي تنازل على الإطلاق بشأن حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات».
واعتبرت روم قانون الأمر بالمعروف التابع لإدارة طالبان مثالًا آخر على «الهجوم المنهجي على حقوق النساء والفتيات». وقالت إن فرنسا ستسعى إلى أن تنعكس حقوق النساء بشكل واضح في القرارات المتعلقة بأفغانستان في الأمم المتحدة.
ووفقًا للممثلة الخاصة لفرنسا، فقد أحالت بلادها، إلى جانب خمس دول أخرى، قضية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أن فرنسا دعمت أيضًا إنشاء آلية تحقيق بشأن أفغانستان في مجلس حقوق الإنسان، وستواصل دعم عملها.
وقالت روم إن الهدف من هذه الآلية هو «الوصول إلى الحقيقة والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب». ودعت المجتمع الدولي إلى كشف الانتهاكات بحق نساء أفغانستان ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحذرت الممثلة الخاصة لفرنسا في شؤون حقوق الإنسان أيضًا من أنه في ظل الأحداث العالمية المتأزمة، لا ينبغي تهميش وضع النساء الأفغانيات. وقالت: «وسط الكم الهائل من الأخبار الصادمة التي نواجهها يوميًا، لا ينبغي أن ننسى الوضع الصعب للنساء الأفغانيات».
وفي ختام حديثها، أكدت: «حقوق النساء يجب ألا تكون أبدًا مسألة ثانوية أو مشروطة. حقوق النساء جزء لا يتجزأ من نظام دولي عادل ومستقر ومستدام».
وعُقد الاجتماع المذكور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجمعية التي يناقش فيها ممثلو الدول كل عام القضايا الدولية الكبرى، بما في ذلك أزمات حقوق الإنسان. وقد طُرحت أفغانستان مرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية في الاجتماعات الدولية بسبب القيود التي تفرضها إدارة طالبان على تعليم النساء وعملهن وحضورهن الاجتماعي.
