منظمات حقوقية تدعو إلى تمديد الرقابة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان على أفغانستان
دعت نحو مئة منظمة مدنية أفغانية، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التمديد الكامل لولاية المقرر الخاص للمجلس المعني بأفغانستان، ومواصلة الرقابة الخاصة على وضع حقوق النساء والفتيات.
وفي رسالة نُشرت عقب الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، طالب الموقعون بتعزيز مراقبة حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. كما دعوا إلى إعداد تقرير منفصل عن أوضاع المجموعات والمجتمعات المهمشة عرقياً ودينياً ولغوياً.
ويركز الجزء الأكبر من هذه المطالب على وضع النساء والفتيات في أفغانستان. ووفقاً للموقعين، ما تزال الفتيات محرومات من التعليم في المرحلتين المتوسطة والجامعية، فيما تواجه النساء قيوداً في العمل والحضور في المؤسسات العامة والنشاطات الاجتماعية.
وأشار الرسالة أيضاً إلى بعض المراسيم والقوانين الجديدة في عام 2026 التي، بحسب هذه الهيئات، زادت القيود القانونية المفروضة على النساء. وشدد الموقعون على أن الآلية المستقلة للتحقيق بشأن أفغانستان ينبغي أن تصبح عاملة في أقرب وقت ممكن، وأن يُعقد كذلك حوار تفاعلي حول أوضاع هذه الفئات.
وأعربت هذه المنظمات أيضاً عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، والعودة الواسعة للأفغان من الدول المجاورة وغيرها من البلدان. ووفقاً لها، قد يواجه عدد من العائدين، بمن فيهم النساء، وأفراد الأقليات المضطهدة، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص المرتبطون بالحكومة الأفغانية السابقة أو القوات الأجنبية، خطر التعرض للمضايقة وسوء المعاملة.
وفي جزء آخر من الرسالة، أُعرب عن القلق إزاء تصاعد الاشتباكات الحدودية بين إدارة طالبان وباكستان. وشدد الموقعون على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وإجراء تحقيقات مستقلة في المزاعم المتعلقة بانتهاكه.
وتشمل المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على الرسالة منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. ويتابع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في هذا البلد عبر المقرر الخاص المعني بأفغانستان وآليات أخرى تابعة له.
