روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد تمديد مهمة مراقبي عقوبات إيران

استخدمت روسيا والصين، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد مهمة فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات إيران، في خطوة أبرزت مجددًا الخلاف بين القوى الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني داخل المجلس.

وعقد مجلس الأمن، يوم الخميس، جلسة بعنوان «خبراء قرار مجلس الأمن 1929» حول «عدم الانتشار» وبصلة بالبرنامج النووي الإيراني. وكان مشروع القرار الأمريكي مطروحًا بهدف تمديد مهمة الجهة الرقابية على العقوبات المرتبطة بإيران.

وقال فاسيلي نيبينزيا، ممثل روسيا لدى مجلس الأمن، في الجلسة إن قرار مجلس الأمن 2231 انتهت صلاحيته في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ولم يعد مدرجًا على جدول أعمال المجلس. وأكد أن عقد مثل هذا الاجتماع بشأن مسألة، بحسب قوله، خرجت من جدول الأعمال، يفتقر إلى المشروعية القانونية والإجرائية.

كما رفض محاولات بعض أعضاء المجلس لإضفاء «وهم الشرعية» عبر الادعاءات المتعلقة بآلية «سناب باك» أو العودة التلقائية للعقوبات. وقال الممثل الروسي إن موسكو تعتبر هذا الاجتماع غير قانوني لأنه يتناول جدول أعمال منتهي الصلاحية، ودعا إلى إجراء تصويت إجرائي بشأن جدول أعمال الجلسة.

كما أشار ممثل الصين إلى انتهاء مفعول القرار 2231، وقال إن مجلس الأمن أنهى النظر في الملف النووي الإيراني. وحذّر من أن المجلس لا ينبغي أن يتحول إلى منصة لدفع أهداف أحادية الجانب، ودعا الأطراف إلى القيام بدور بنّاء بدلًا من الإجراءات التصعيدية، من أجل الحفاظ على مصداقية التعددية وتهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الملف.

وفي ردها على الفيتو ضد مشروع القرار، زعمت الممثلة الأمريكية أن معارضة روسيا والصين لتمديد العقوبات على إيران تتعارض مع القواعد الدولية. وكان القرار 2231 قد صدر في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، وحدد الإطار القانوني المتصل بهذا الملف في مجلس الأمن.