طالبان تبدأ تغيير اسم الشرطة إلى «الشرطة» وتقرّ قانونًا جديدًا يقيّد التظاهرات

أعلنت إدارة طالبان بدء عملية تغيير أسماء الإدارات التابعة لوزارة الداخلية من «الشرطة» إلى «الشرطة»، وقالت إن أعمال هذه الوزارة في السنة المالية الجديدة ستنظم على أساس القانون الجديد. ويتضمن هذا القانون، إلى جانب تحديد صلاحيات ومهام القوات الأمنية، قيودًا أيضًا، من بينها المنع الكامل للتظاهرات في عموم أفغانستان.

وقال عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة طالبان، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة كيفية تطبيق هذا القانون في أنحاء البلاد. ووفقًا له، فإن تغيير الأسماء على الزيّ الرسمي، والمركبات، وأسماء الرئاسات، والجزوتام، والقطعات المستقلة، سيجري تدريجيًا.

وبحسب المادة 24 من هذا القانون، يحق للشرطة توقيف الشخص إذا ارتكب جريمة مشهودة، أو إذا وُجهت إليه التهمة استنادًا إلى أدلة قوية أو بناءً على تعريف من آخرين، وكان هناك احتمال لفراره. كما تنص المادة 27 على أنه يمكن الاحتفاظ بالمشتبه به تحت المراقبة لمدة تصل إلى 10 أيام بغرض التحقيق في الجريمة، وإذا دعت الحاجة إلى تمديد هذه المدة، فيجب أن يكون ذلك بإذن المحكمة.

أما المواد 28 إلى 30 من هذا القانون فقد خُصصت لتفتيش الأشخاص والأشياء ومحل السكن. ووفقًا للمادة 28، تمتلك الشرطة صلاحية التفتيش في حالات منها عند التوقيف، أو الاشتباه بالشخص، أو عدم وجود وثائق هوية، أو احتمال حيازته أدوات جرمية وأصناف غير قانونية.

وفي الفصل الخامس من هذا القانون، جرى تحديد قيود ومحظورات على قوات الشرطة وغيرهم من الأشخاص. وتنص المادة 50 صراحة على منع أي نوع من التظاهرات في أراضي أفغانستان؛ وهو تقييد يؤثر مباشرة في الحريات المدنية للمواطنين.

وقد نُشر قانون الشرطة المكوّن من 53 مادة، وبدأ سريانه، بعد توقيعه من قبل زعيم إدارة طالبان، في 29 سرطان 1405 في الجريدة الرسمية. وفي أفغانستان، تُعد الجريدة الرسمية وثيقة لنشر القوانين واللوائح التي تصبح، بعد صدورها، أساسًا للتنفيذ لدى المؤسسات الحكومية.