قاضٍ فدرالي أمريكي يلغي تعليق تأشيرات الهجرة للأفغان

ألغى قاضٍ فدرالي أمريكي سياسة إدارة دونالد ترامب القاضية بوقف إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان، واعتبرها منافية لقانون الهجرة الفيدرالي الأميركي.

وأفادت وكالة رويترز بأن جينيت فارغاس، قاضية المحكمة الفدرالية في مانهاتن، قضت يوم الجمعة بأن هذه السياسة، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية في يناير/كانون الثاني، «غير قانونية بشكل واضح». ووفقاً لهذا الحكم، فإن صلاحية النظر في تأشيرات الهجرة وإصدارها موكلة في القانون الأميركي إلى موظفي القنصليات، ولا يحق لوزير الخارجية أن يوقف إصدار التأشيرات بصورة عامة على أساس جنسية المتقدمين.

وكان هذا التعليق قد دخل حيز التنفيذ منذ يناير/كانون الثاني، وشمل مواطنين من عدد من دول أميركا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي. وكانت أفغانستان، إلى جانب دول مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي والبوسنة وألبانيا وباكستان وبنغلاديش، ضمن هذه القائمة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية سابقاً إن المتقدمين من هذه الدول يواجهون «خطراً مرتفعاً بأن يصبحوا عبئاً عاماً» وأن يعتمدوا على الموارد المحلية والولائية والفيدرالية في الولايات المتحدة.

وكتبت رويترز أن هذه القضية رُفعت إلى المحكمة من قبل جهات تدافع عن حقوق المهاجرين، من بينها «شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية» و«African Communities Together»، إلى جانب عدد من المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يتكفلون مالياً بأفراد من عائلاتهم.

وأضافت رويترز أيضاً أن دونالد ترامب فرض في ولايته الرئاسية الثانية قيوداً واسعة على الهجرة، وقال إن هدف هذه الإجراءات تعزيز الأمن الداخلي الأميركي. لكن جماعات حقوقية تقول إن بعض هذه القيود تنتهك حقوق حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وتثير خصوصاً مخاوف بشأن التمييز العنصري بحق الأقليات الإثنية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن أي رد على هذا الحكم الجديد. وتُعد المحكمة الفدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك من المؤسسات القضائية المهمة في الولايات المتحدة، ويمكن لأحكامها في قضايا الهجرة أن تؤثر في تنفيذ السياسات الفيدرالية.