إحالة الاتفاق النووي الأمريكي السعودي إلى الكونغرس

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال الاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية إلى الكونغرس لإجراء المراجعة النهائية. ووفقاً للتقرير، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ إذا لم يعترض عليه الكونغرس خلال 90 يوم عمل.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الاتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز، وأُرسل يوم الاثنين إلى قادة الكونغرس. كما قال مصدران في الكونغرس إن من المتوقع أن يُحال هذا المستند يوم الأربعاء إلى اللجان المعنية.

وكتبت رويترز أن الاتفاق سيسمح للشركات الأمريكية بتصدير تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية إلى السعودية. كما أن الاتفاق، الممتد لـ30 عاماً، يتضمن أيضاً بناء مفاعلات «إي بي 1000»، وهو مشروع تُقدَّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات ويُعد مربحاً لشركة وستينغهاوس.

وبحسب التقرير، شدد ترامب على أن تنفيذ الاتفاق مرتبط بتطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب. وقال المسؤول الأمريكي المذكور أيضاً إن موقف الرئيس الأمريكي لم يتغير، وإن الاتفاق لن يمضي قدماً إلا إذا انضمت السعودية إلى معاهدة أبراهام.

وفي الوقت نفسه، انتقد عدد من المشرعين الديمقراطيين وأنصار منع انتشار الأسلحة النووية هذا الاتفاق. ويعود سبب هذه الانتقادات إلى أن الاتفاق لا يمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران يمكن أن يُستخدما في تصنيع سلاح نووي.

وإذا رفض الكونغرس هذا الاتفاق، يمكن للرئيس الأمريكي أن يستخدم حق النقض ضده. وفي هذه الحالة، سيتطلب إلغاء الفيتو الرئاسي تصويت ثلثي أعضاء الكونغرس.

وقد وُقعت معاهدة أبراهام في عامي 2020 و2021 بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، وركزت على تطبيع العلاقات بين الأطراف. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد قبلت أيضاً في اتفاقها النووي المدني مع واشنطن عام 2009 بقيود في مجالي تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.