كندا تشترط تحسين حقوق الإنسان لتطبيع العلاقات مع طالبان

أعلنت كندا أنها لن تدعم تطبيع العلاقات مع سلطة طالبان ما لم يتحقق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، والحكم الشامل، وحماية الحريات الأساسية في أفغانستان.

وقالت أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، ورانديب ساراي، الوزير المكلّف بالتنمية الدولية، في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة، إن الأزمة الإنسانية ووضع حقوق الإنسان في أفغانستان ما زالا يتدهوران.

وأضاف البيان أن الأقليات العرقية والدينية تواجه الاضطهاد وانتهاك حقوقها الأساسية. كما أدان المسؤولان الكنديان بشدة القمع الواسع، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتقييد المستمر للحريات الأساسية للشعب الأفغاني من جانب طالبان.

وبحسب المسؤولين، فرضت طالبان منذ عودتها إلى السلطة قيوداً واسعة على النساء والفتيات، وأثرت، عبر مراسيمها، في أجزاء كبيرة من حياتهن. وجاء في البيان أن ملايين الفتيات ما زلن محرومات من التعليم، فيما حُرمت النساء أيضاً من العمل، وحرية التنقل، وحرية التعبير، والعيش بكرامة بعيداً من الخوف والعنف.

ويضيف البيان أن قمع طالبان عطّل عمل الصحفيين، وأجبر المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الصمت، وعرّض الأقليات العرقية والدينية للاضطهاد. كما ذكر البيان أن طالبان لم تتخذ أي إجراء لإنشاء نظام شامل قائم على تمثيل حقيقي للشعب.

وقال وزير خارجية كندا ووزيرها المكلّف بالتنمية الدولية إن الجماعات الإرهابية لا تزال تجد في أفغانستان بيئة مناسبة للنشاط، وإن هذا الوضع يشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي. وشددا على أن طالبان يجب أن تُحاسَب على أفعالها.

وفي جزء آخر من البيان، جاء أن كندا خصصت منذ عام 2021 أكثر من 143 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، وأكثر من 315 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء، والتغذية، وخدمات الطوارئ الصحية، ومياه الشرب الآمنة، والصرف الصحي، وخدمات الحماية، للشعب الأفغاني.

ونُشر هذا البيان بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة. وكانت طالبان قد أعلنت يوم السبت، 15 أغسطس/آب، عطلة عامة، ونظمت بهذه المناسبة مراسم أيضاً في قاعة لويه جيرغه في كابل.