رئيس مولداڤيا يطالب بمعاقبة المسؤولين عن إصدار تصاريح دخول وفد طالبان
في أعقاب الجدل السياسي الذي أثارته زيارة وفد وزارة الزراعة في إدارة طالبان إلى مولداڤيا، أعلن رئيس هذا البلد أن الأشخاص الذين شاركوا في عملية إصدار تصاريح دخول هذا الوفد سيواجهون عقوبات تأديبية. وتمت هذه الزيارة التي استمرت خمسة أيام بهدف إجراء محادثات زراعية، ما أثار موجة من الانتقادات على مستوى الحكومة والأحزاب السياسية في مولداڤيا.
وصفت مايا ساندو، رئيسة مولداڤيا، هذا الحدث بأنه “مخجل”، وقالت إن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الزراعة لم يكن على دراية كافية بالموقف الرسمي لمولداڤيا تجاه طالبان. وأضافت أن بعض موظفي وزارة الخارجية بعد تلقي طلب رسمي من وزارة أخرى، اعتقدوا أن هذا الطلب معتمد من قبل مسؤول حكومي، ولذلك لم يتم تحويل المسألة إلى الجهات المختصة بالشكل المناسب.
وصف رئيس وزراء مولداڤيا أيضًا هذه الزيارة بأنها “مخجلة وغير مقبولة”، وأكد أن بلاده لا تعترف بإدارة طالبان. وطالب كل من الحزب الوطني لمولداڤيا وحزب اتحاد الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا باستقالة السكرتير الحكومي لوزارة الزراعة ووزير الخارجية، وطلبا من الحكومة توضيح كيفية إصدار هذا التصريح.
وكانت وزارة الخارجية في مولداڤيا قد أكدت سابقًا أنه تم إصدار تصريح دخول للوفد التابع لإدارة طالبان بهدف مناقشة صادرات المنتجات الزراعية والقضايا الإنسانية. وفي المقابل، ادعت وزارة الزراعة في إدارة طالبان أن هذه الزيارة تمت بناء على دعوة رسمية من وزارة الزراعة والصناعات الغذائية في مولداڤيا، وأن الوفد برئاسة أُسطُماني رئيس الوزراء، وهو وكيل الوزارة، زار البلاد لتطوير التعاون الزراعي.
وتحول هذا الحدث إلى نزاع سياسي في مولداڤيا في وقت لا تزال فيه روسيا الدولة الوحيدة التي تعترف بإدارة طالبان رسميًا. كما صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا، أن قرار الاعتراف بالحكومات هو من صلاحية الدول، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوة من قبل أعضاء الأمم المتحدة في هذا المجال.
