تأجيل البتّ في قضايا جرائم الحرب للجنود الأستراليين والبريطانيين في أفغانستان يثير قلقاً دولياً

ما زالت القضايا المتعلقة باتهامات جرائم الحرب بحق قوات خاصة من أستراليا وبريطانيا في أفغانستان عالقة بعد أكثر من خمس سنوات من التحقيق، دون صدور حكم نهائي، وهو ما أثار مخاوف من تأخير تحقيق العدالة. في أستراليا، مضى نحو أربعة أشهر على اعتقال بن روبرت-سميث، الضابط السابق في القوات الدفاعية الأسترالية، المتهم بارتكاب خمس حالات من جرائم الحرب خلال مهمته في أفغانستان. ومع ذلك، لا تزال قضيته في مراحلها الأولى، وقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة للمحكمة بعد شهر من الآن. وأشارت وسائل إعلام أسترالية إلى أن تعقيد القضية وحجم الوثائق الكبير، فضلاً عن وجود أدلة مرتبطة بالأمن القومي، يُتوقع أن تمتد محاكمة هذا الضابط السابق حتى عام 2029. بالإضافة إلى ذلك، لم تُحسم قضية أوليفر شولتز، الضابط السابق الآخر في الجيش الأسترالي، المتهم عام 2023 بقتل مدني أفغاني في ولاية ارزكان، حيث حضر جلسة في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز بسيدني في أكتوبر 2025، لكن المخاوف الأمنية حالت دون وصول المحققين والمحامين إلى جزء كبير من الوثائق. من جهته، قال جلال الدين، أحد مهلي الضحايا في ارزكان: «يجب أن نحظى بالدعم. يمكنكم رؤية آثار تلك الهجمات في هذه المنطقة حتى الآن. نطالب المجتمع الدولي بمحاسبتهم على أفعالهم». الاتهامات المماثلة لم تقتصر على القوات الأسترالية فقط، بل تواجه القوات الخاصة البريطانية أيضاً مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان. وفي 2023، أطلقت الحكومة البريطانية عملية تحقيق تحت عنوان «التحقيقات المستقلة في أفغانستان»، إلا أن هذه المراجعات لم تسفر حتى الآن عن نتائج نهائية.