روسيا: العقوبات تستهدف حياة سكان أفغانستان وتعمّق الأزمة الإنسانية
أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات المفروضة على أفغانستان وحجز الأصول المصرفية للبلاد من قبل الغرب لا تؤثر على السيادة، بل تستهدف حياة الناس العاديين وتزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
وأشارت إلى مؤشرات إنسانية مقلقة، مؤكدة أن معدل وفيات الرضع في أفغانستان يقارب ضعف المتوسط العالمي، وهو وضع يعكس حدة الأزمة الإنسانية في البلاد. وأضافت أن تقليل المساعدات المالية الدولية للبرامج الإنسانية زاد الوضع سوءًا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن “المطالب الشبيهة بالإنذار التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض نموذجهم المرغوب من الديمقراطية على أفغانستان، إلى جانب سياسات العقوبات ضد كابول، أضرت بأكثر الفئات هشاشة في المجتمع.” وأضافت أن هذه الإجراءات عطّلت جهود التصدي للأزمة الإنسانية.
كما وصف زاخاروفا حجز الأصول المصرفية الأفغانية من قبل الدول الغربية بأنه “غير قانوني”، مضيفة أن هذا الإجراء منع الحكومة القائمة في كابول من استخدام الميزانية الداخلية لإدارة الأزمة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تم فيه حجز جزء كبير من الأصول الخارجية لأفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، وواجه النظام المصرفي قيودًا واسعة. في الوقت نفسه، حذرت منظمات الإغاثة مرارًا من أن استمرار الضغوط المالية وتراجع المساعدات الدولية يجعل الوضع المعيشي لملايين الأفغان أكثر هشاشة، رغم أن النقاد يؤكدون أن إدارة طالبان تتحمل مسؤولية مباشرة في تحسين الوضع الاقتصادي وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين وبناء الثقة للتفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي.
