الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة إعمار قطاع غزة
أعلن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يخصص نحو 900 مليون يورو، ما يعادل قرابة مليار دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة؛ وذلك في وقت لا يزال موعد بدء عملية الإعمار الفعلية وحجم تنفيذ هذه الالتزامات المالية غير واضح.
قال دوبرافكا شفيتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، إن هذه الحزمة المالية أُعلن عنها بعد اجتماع “مجموعة المساعدين لفلسطين” في بروكسل. شهد هذا الاجتماع حضور ممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول الشرق الأوسط، ومنظمات دولية وهيئات مالية.
وصفت شفيتشا وضع وقف إطلاق النار في غزة بأنه هش، مؤكدة أن ظروف المدنيين في القطاع لم تتحسن بعد. وأوضحت أن المساعدات المالية ستوزع من خلال “شركاء موثوقين”، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ.
وبحسب تقديرات مشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، يحتاج إعادة إعمار غزة إلى نحو 70 مليار دولار. وقد دُمرت أو تضررت بشكل كبير مناطق واسعة في القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة جراء الحرب الأخيرة.
وأعلن الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض لا تزال في غزة، وهي كمية تكفي لملء نحو ثلاثة آلاف سفينة حاويات. كما أشار إلى أن إزالة هذه الأنقاض ستستغرق أكثر من سبع سنوات، تليها عملية إزالة الألغام.
شدد محمد مصطفى، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، مجددًا على أهمية إقامة “دولة مستقلة، موحدة وقادرة على البقاء” للفلسطينيين، وهو أمر تواجهه حكومة إسرائيل بمعارضة واضحة. وتطالب السلطة بدور فعال في عملية إعادة إعمار غزة، بينما تقتصر خطة الولايات المتحدة المؤلفة من 20 بندًا على الإشارة إلى إمكانية تشكيل دولة فلسطينية مستقبلًا.
في الوقت نفسه، ناقش وزراء خارجية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وكيفية الرد عليه. وقد طرحت المفوضية الأوروبية خيارات من بينها قطع العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتتباين وجهات النظر ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ فدول مثل إيرلندا وإسبانيا تطالب بإجراءات أشد حزمًا، بينما تدعم ألمانيا وجمهورية التشيك وعدد من الدول الأخرى نهجًا أكثر تحفظًا وتدريجيًا في زيادة الضغوط. وأعرب بعض الأعضاء عن رفضهم لأي نوع من العقوبات.
