حكومة طالبان تُخفض الضرائب على الدخل وبيع النفط والغاز في أفغانستان

أعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة طالبان أنه بناءً على مقترح الوزارة وأمر شفهي من هبة الله أخندزاده، زعيم طالبان، تم تخفيض الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ونقل رؤوس الأموال، وبيع النفط والغاز. وأُعلن هذا القرار يوم الأحد، 21 سرطان، في مؤتمر صحفي في كابول.

وبحسب التفاصيل المقدمة، تم تخفيض ضريبة دخل الأشخاص الاعتباريين من 20% إلى 10%، كما تم تقليل الضريبة الثابتة لنقل رؤوس الأموال من 1% إلى 0.5%. كذلك، ارتفع سقف الإعفاء الضريبي للدخل الشهري للأشخاص الطبيعيين من خمسة آلاف أفغاني إلى عشرة آلاف أفغاني، والإعفاء السنوي من 60 ألف أفغاني إلى 120 ألف أفغاني، بالإضافة إلى إلغاء “نورم 2%”.

وبموجب هذا النظام الجديد، تخضع الدخل السنوي بين 120 ألف و1.2 مليون أفغاني لضريبة بنسبة 10%. أما الدخل الأعلى من 1.2 مليون أفغاني فسيخضع إلى جانب الضريبة السنوية الثابتة البالغة 108 آلاف أفغاني، لضريبة إضافية بنسبة 15%.

كما خفّضت وزارة المالية في حكومة طالبان الضرائب على بيع النفط والغاز من قِبل التجار المحليين. ووفقاً لإعلان الوزارة، يلتزم البائعون الكبار الذين يملكون مخزونات من النفط والغاز بدفع 50 أفغاني ضريبة عن كل طن.

وبالنسبة للوسطاء في تجارة النفط والغاز الذين لا يملكون مكاتب أو مخازن، فقد تم تحديد أربع درجات. ووفق هذا التصنيف، يدفع وسطاء الدرجة الأولى 100 ألف أفغاني سنوياً، والدرجة الثانية 70 ألف أفغاني، والدرجة الثالثة 50 ألف أفغاني، والدرجة الرابعة 24 ألف أفغاني كضريبة ثابتة.

كما يجب على الأشخاص الذين يشترون النفط والغاز بالجملة ويبيعونه بالتجزئة أن يدفعوا 80 أفغاني ضريبة عن كل طن.

وقال ملا محمد ناصر، وزير المالية في حكومة طالبان، إن هذه الإعفاءات والتخفيضات جاءت بهدف تسهيل دفع الضرائب في الوقت المناسب على الناس.

وكانت حكومة طالبان منذ عودتها إلى السلطة تعتمد بشكل رئيسي على جمع الضرائب واستغلال المعادن كمصدر رئيسي لتمويل ميزانيتها. ومع ذلك، انتقد عدد من المواطنين خلال السنوات الأخيرة مراراً عدم تقديم خدمات عامة كافية في قطاعات مثل البنية التحتية والصحة والتوظيف مقابل الضرائب المفروضة، إضافة إلى وجود تساؤلات حول الشفافية في استخدام الإيرادات.