باكستان تحدد 10 يوليو مهلة نهائية لمغادرة المهاجرين الأفغان غير النظاميين
أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن الأفغان غير الحاصلين على وثائق إقامة قانونية يجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 10 يوليو، وبعد ذلك سيتم شن حملة واسعة للقبض على الأشخاص الذين لا يحملون وثائق قانونية. وذكرت الوزارة أن أي شخص يُكتشف إقامته بعد انتهاء المهلة بدون وثائق إقامة صالحة سيُعتقل.
ووجهت الوزارة حكومات الولايات وقادة الشرطة وإدارة إسلام آباد بتنفيذ هذا القرار بشكل صارم وفوري. وأكدت أيضاً أنه ابتداءً من 11 يوليو، يجب على السلطات المحلية تقديم تقارير يومية حول عدد الأفغان الذين تم تحديد هوياتهم، والإجراءات المتخذة، وحالتهم القانونية أو المعتقلة إلى وزارة الداخلية.
ووصف المسؤولون الباكستانيون هذه العملية بأنها من الأولويات الأمنية القصوى، وشددوا على التنفيذ الفوري لها في جميع أنحاء البلاد. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين إسلام آباد وكابل خلال الأشهر الأخيرة.
وادعى المسؤولون الباكستانيون مراراً أن بعض الجماعات المسلحة تستخدم الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان؛ وهو أمر نفته إدارة طالبان. وفي أحدث حالة، أعلنت باكستان عن اعتقال شخص يُزعم أنه دخل إلى البلاد مع ثلاثة آخرين من أفغانستان، وذلك بعد هجوم على قاعدة لقوات الرينجرز.
وفي فيديو نشرته السلطات الباكستانية، تحدث الرجل عن احتمال ارتباطه بجماعة الأحراش وتلقيه دعمًا من أشخاص داخل أفغانستان. هذه الادعاءات لم تُؤكد بشكل مستقل حتى الآن، ولم تصدر طالبان أي رد فعل على التقرير الأخير.
ويأتي الإعلان عن المهلة الجديدة في وقت يعيش فيه آلاف العائلات الأفغانية في باكستان لسنوات، ويواجه كثير منهم مخاوف من الاعتقال والطرد القسري، وهو ما أثار قلقاً إنسانياً جسيماً.
