انخفاض بنسبة 20% في زراعة الخشخاش في أفغانستان عام 2025
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقرير جديد أن مساحة زراعة نبات الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20% في عام 2025 مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 10,200 هكتار. ويمثل هذا الانخفاض الملحوظ، إلى جانب مؤشرات أخرى في السوق، تغييراً جذرياً في إنتاج وتهريب المخدرات على المستوى الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج الأفيون شهد انخفاضاً أكبر من انخفاض الزراعة، حيث تراجع بنسبة 32%، ليبلغ الإنتاج الإجمالي نحو 296 طناً هذا العام. ويقول الخبراء إن هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج أثر بشكل مباشر على دخل المزارعين، ما أدى إلى تراجع عائداتهم من بيع الأفيون بنسبة 48%، إذ انخفضت من 260 مليون دولار في عام 2024 إلى 134 مليون دولار في عام 2025.
وعقب قرار حركة طالبان بحظر زراعة الخشخاش، اتجه الكثير من المزارعين إلى زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية أخرى. ومع ذلك، أدت موجات الجفاف وتراجع الأمطار إلى بقاء أكثر من 40% من الأراضي الزراعية دون استغلال. وتزامن ذلك مع عودة نحو 4 ملايين أفغاني من دول الجوار، يشكلون الآن حوالي 10% من سكان البلاد، مما زاد بشكل كبير من التنافس على الموارد المحدودة، وقد يعيد إحياء دوافع زراعة الخشخاش من جديد.
في الوقت ذاته، تراجعت أسعار الأفيون الجاف في عام 2025 بنسبة 27% لتصل إلى 570 دولاراً للكيلوغرام، مقارنة بـ 780 دولاراً في العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ، فإن السعر لا يزال أعلى بخمسة أضعاف من متوسط الأسعار قبل الحظر، ما يشير إلى تغييرات في ديناميكيات السوق، وقد يؤدي إلى زيادة محاولات زراعة الخشخاش غير القانونية في دول أخرى.
أوليڤر ستولبه، الممثل الإقليمي لمكتب UNODC في أفغانستان وآسيا الوسطى وإيران وباكستان، شدد على أن الخروج من الزراعة غير القانونية في أفغانستان يتطلب استثمارات طويلة الأمد ومنسقة، خصوصاً من خلال شراكات دولية. وأكد على ضرورة دعم المزارعين الأفغان في الحصول على مصادر دخل بديلة، إضافة إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير القانونية ومكافحة تهريب المخدرات، بالتوازي مع خفض الطلب من خلال جهود الوقاية والعلاج.
من جانبها، حذرت جورجيت گانیون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ومسؤولة بعثة يوناما، من أن أزمة المخدرات في أفغانستان لا تقتصر على حدودها، بل تتطلب تعاوناً دولياً. وأشارت إلى دور “فريق عمل مكافحة المخدرات” ضمن إطار عملية الدوحة، والذي يوفر منصة لإيجاد حلول مشتركة بين طالبان والمجتمع الدولي.
كما أشار التقرير إلى ازدياد إنتاج وتهريب المخدرات الصناعية، لا سيما الميثامفيتامين، بعد حظر زراعة الأفيون. ووفقاً لمعلومات UNODC، ارتفعت كميات هذه المخدرات المضبوطة في أفغانستان والدول المجاورة بنسبة تقارب 50% حتى نهاية عام 2024.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة من أن انخفاض إنتاج الأفيون القائم على الزراعة دفع الجماعات الإجرامية نحو التركيز على إنتاج المخدرات الصناعية، التي يصعب اكتشافها ولا تتأثر كثيراً بالتقلبات المناخية. ولهذا، يجب أن تتجاوز استراتيجيات مكافحة المخدرات حدود زراعة الأفيون، لتشمل الرقابة والتصدي للمخدرات الصناعية أيضاً.
