نتنياهو يسعى لتغيير قواعد الانتخابات قبل 2026 لتعقيد مشاركة العرب وتقليص تمويل الأحزاب الجديدة
نشرت صحيفة هآرتص الإسرائيلية تقريرًا أفاد بأن الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، مع انطلاق الجلسة الصيفية للكنيست، يسعى لتغيير قواعد اللعبة السياسية قبل انتخابات 2026. ووفقًا للتقرير، تشمل المقترحات تشديد شروط مشاركة المرشحين العرب، تقليص ميزانيات الأحزاب التي تم تأسيسها حديثًا، وتقسيم صلاحيات المدعي العام.
وذكرت صحيفة هآرتص أن أحد القوانين الجديدة يعرّف “دعم الأعمال الإرهابية” بطريقة تجعل حتى بعض التصريحات المحدودة قد تؤدي إلى رفض ترشيح الشخصيات أو الأحزاب العربية. كما يمنح هذا القانون لجنة الانتخابات صلاحيات أوسع لرفض ترشيح المرشحين دون الحاجة إلى موافقة المحكمة العليا، وهو أمر يراه المنتقدون بمثابة تمهيد لإقصاء المنافسين السياسيين.
وفي مشروع آخر يُعرف بـ “قانون بينت”، سيُطلب من قادة الأحزاب المنحلة تسديد ديونهم السابقة قبل أن يحصلوا على تمويل للحزب الجديد. ويرى النقاد أن هذا الإجراء موجه ضد شخصيات مثل نفتالي بينت وياير جولان، ويعتبرونه جزءًا من التنافسات الانتخابية المبكرة.
كما تم اقتراح خفض سن التصويت من 18 إلى 17 عامًا، وخفض حد الدخول إلى الكنيست، وزيادة صلاحيات الشرطة في قضايا مرتبطة بـ “التحريض على الإرهاب”. ووفقًا لهآرتص، حذر بعض المنتقدين من أن هذه التغييرات قد تؤثر على صحة وشفافية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، تطرقت الجلسة الصيفية للكنيست إلى كيفية تصويت النازحين من مناطق شمال إسرائيل وإنشاء دوائر انتخابية خاصة، كمواضيع أخرى محل نقاش.
