خبير أممي يؤكد ضرورة دستور جديد لأفغانستان قائم على حكم القانون والعدالة

قال خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن أفغانستان تحتاج إلى نظام اجتماعي جديد قائم على حكم القانون والعدالة والمساءلة للخروج من الأزمة الحالية. وأضاف أن هذا النظام ينبغي أن يشكل مؤسسات قوية وخالية من الفساد وأن ينهي الإفلات من العقاب.

قال ديفيد فرنانديز بوينا، خبير حقوق الإنسان والسلام وحل النزاعات في الأمم المتحدة، هذه الكلمات يوم الاثنين 21 ثور في جلسة بعنوان “بحث العدالة، كشف الحقيقة والمصالحة؛ أسس إحياء حكم القانون في أفغانستان” التي عُقدت في مدينة جنيف. وأكد أن اعتماد دستور جديد يحظى باتفاق جميع الأطراف الأفغانية يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار والأمن الدائم في البلاد والمنطقة.

وأضاف أن التعليم من أجل السلام والتعايش يجب أن يحظى بالأولوية، وأن القيم مثل احترام الحياة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان تُعد ركائز أساسية للسلام المستدام.

وأشار بوينا إلى الوضع الحالي في أفغانستان، مؤكداً أنه بينما تم إضعاف حقوق النساء والفتيات بشكل كبير والمستقبل لا يزال غامضاً، يجب أن تكون المحادثات السياسية والعدالة والمساءلة وبناء السلام جزءاً لا يتجزأ من أي مفاوضات بين الأفغان.

تأتي هذه التصريحات في ظل حكم طالبان بعد عودتها للسلطة التي فرضت قيوداً واسعة على النساء والفتيات، كما أن الهيكل السياسي في البلاد يعاني من نقص المشاركة الشاملة لجميع المجموعات، وهو موضوع تعرض لانتقادات متكررة من المؤسسات الدولية.

كما ناقشت الجلسة إنشاء آلية مستقلة للمساءلة في أفغانستان، وتطبيق العدالة الانتقالية، ومناقشة تشكيل حكومة شاملة؛ وهي القضايا التي يعتبرها العديد من المراقبين حيوية لتجاوز الأزمة السياسية وبناء الثقة العامة.