تعليق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حتى البت في مصيره
أعلن الجهاز الرقابي للمحكمة الجنائية الدولية تعليق كريم خان، المدعي العام للمحكمة، من مهامه حتى إجراء تصويت من الدول الأعضاء حول مصيره. جاء هذا القرار بعد انتهاء تحقيق دام 18 شهراً بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي ضده.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز نقلًا عن مصدر دبلوماسي مطلع، خلص المكتب التنفيذي لمجلس حكم المحكمة إلى أن خان ارتكب “مخالفة جسيمة”. وأُتهم خان بإقامة علاقات جنسية غير رضائية مع محامية في مكتبه، وقد اقترح المكتب التنفيذي عزله من منصبه.
من المقرر إرسال نتائج هذه الهيئة إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، ليتم التصويت عليها في اجتماع خاص يعقد لاحقاً بشأن استمرار عمله أو عزله. وأعلنت الهيئة الحاكمة في بيان رسمي أن القرار بشأن المسار التأديبي قد اتُخذ وأن الموضوع أحيل إلى جمع الدول الأعضاء، دون الكشف عن تفاصيل القرار. وأكدت الهيئة أن الوثائق ذات الصلة ستظل سرية.
وردّ محامو كريم خان بشدة على هذا القرار، مؤكدين أن موكلهم ينفي ارتكاب أي مخالفة. وجاء في بيانهم أن هذا القرار “غير قانوني، وغير عادل من حيث الإجراءات، ولا يدعمه دليل”.
شهدت المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى هذه القضية، ضغوطًا سياسية، من بينها فرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة عقب بعض إجراءاتها، منها إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب.
تطوع كريم خان منذ مايو من العام الماضي بالابتعاد عن قيادة مكتب المدعي العام حتى استكمال نتائج التحقيقات. ويُعد خان أول مدعٍ عام في تاريخ المحكمة يتم تعليقه رسمياً من قبل الجهاز الرقابي.
وفقًا لتقرير سابق لوكالة رويترز، أعد مفتشو الأمم المتحدة تقريرًا اعتبر “أساسًا واقعيًا” للاتهامات المقدمة من مساعدته، وأن شهادات بعض الشهود تدعم مزاعمها.
في المقابل، أضاف المصدر أن تقريرًا آخر أصدره ثلاثة قضاة راجع نتائج تقارير الأمم المتحدة، لم يجد الأدلة كافية لإثبات الاتهامات “تجاوز الشك المعقول”. وأخبر محامو خان رويترز أن القضاة توصلوا بالإجماع إلى أن الأدلة الحالية لا تثبت وجود مخالفة أو إخلال بالواجب.
