زلنسکي د اوکراين او روسيې د جګړې د درولو لپاره شل مادېز اوربند طرحه وړاندې کړه
ولوديمير زلنسکي، د اوکراين ولسمشر، د روسيې سره د جګړې د بندېدو لپاره يو شل مادېز اوربند پلان وړاندې کړی چې د اوکراين د سياسي او ځمکنيو ګټو د ساتنې پر بنسټ ولاړ دی، او پکې د ناټو د غړيتوب يا د ځمکې د سپارلو په اړه هېڅ ډول امتیاز نه دی ورکړل شوی.
د اوکرايني رسنيو د راپور له مخې، دغه طرحه د روسي ځواکونو د وتلو وړاندوينه کوي له دنیپروپتروفسک، نيكولايف، سومي او خاركيف ولايتونو څخه، په داسې حال کې چې کييف د خپلو ځواکونو د شاتګ تعهد له دونباس سيمې نه دی منلی. په دې سند کې همدارنګه ټينګار شوی چې د کریمیه او دونباس الحاق به روسيې ته په رسمي ډول و نه پېژندل شي.
په امنيتي برخه کې زلنسکي د هغو تضمينونو غوښتنه کړې چې د ناټو د منشور د پنځمې مادې سره برابر ځواک ولري او څرګنده کړې چې هېڅ ماده بايد د اوکراين د ناټو له غړيتوب سره خنډ نه شي. ګډون په اروپايي اتحاديه کې هم د اوکراين يو ستراتيژيک هدف په توګه په دې طرحه کې روښانه شوی دی.
دغه طرحه د زاپوريژيا اټومي برېښنا د فابريکې د کنټرول ګډ مديريت د اوکراين او متحده ايالتونو تر منځ وړانديز کوي او وايي چې کييف يوازې د هېواد په کچه د ريښتيني ټولپوښتنې په صورت کې اماده دی د امريکا په ملاتړ د دونباس د “آزاد اقتصادي زون” د جوړېدو په اړه خبرې وکړي.
نور موارد پکې د اوکراين تعهد دی چې اټومي نه پاتې شي، د پوځي حالت او عمومي بسيج دوام پرته له سمدستي لغوه کولو، او د سولې پر مهال د وسلهوالو ځواکونو شمېر تر ۸۰۰ زرو پورې ټاکل دي. د امريکا سره د آزادې سوداګرۍ موافقې د لاسليکولو ګړنديتوب او د بېلې پانګونې د تړون له لارې د بيا رغونې يو ځانګړی بسته هم په دې سند کې شامله ده.
په ټولنيزو او حقوقي برخو کې، د “ټول د ټولو په وړاندې” د اصل پر بنسټ د بنديانو تبادله، د ملکي وګړو، ماشومانو او سياسي بنديانو بېرته راستنول، او د کلتوري زغم د پرمختګ لپاره د روزنيزو پروګرامونو شاملول ټينګار شوی دی. همدارنګه د نه يرغل تړون پلي کول، د نړيوالو څارونکو له لوري د تماس کرښې څارنه او د دنيپر د سيند او تور سمندر د سوداګريز کارونې حق د اوکراين لپاره تضمين شوی دی.
زلنسکي په دې طرحه کې د عمومي ټولپوښتنې غوښتنه کړې ده؛ يو اقدام چې ناظران يې هم د پرېکړې د مسؤليت د خلکو پر غاړه اچولو او هم د موقت اوربند د زمينې برابرولو په توګه ارزوي. د سند په پای کې راغلي چې له تړون د لاسليک وروسته بايد ژر تر ژره ټاکنې ترسره شي، او د تړون د تطبيق څارنه به د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې “د سولې شورا” ته وسپارل شي. شنونکي باور لري چې دا طرحه د خپلسري طبيعت له امله د روسيې له لوري د منلو امکان ډېر کم لري.
